ولكن ما هي أراء النقابيين حول مبادرة رئيس الجمهورية من القيادات الوسطى والقواعد.
اعتبر الأمين العام المساعد مسؤول الإعلام والنشر والاتصال بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريحات رئيس الجمهورية والدعوة إلى حكومة وحدة وطنية شكلا من أشكال التشويش على حكومة الحبيب الصيد الآن.
في ظرف توافقي؟
وهذا الرأي يتنافذ وما قاله عدد من النقابيين ببطحاء محمد علي أمس من أن اللقاءات بين الحبيب الصيد رئيس الحكومة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد تكررت وخاصة منها اجتماع قصر الضيافة.
وهذا الاجتماع أسفر حسب الكاتب العام السابق للجامعة العامة للتخطيط والمالية الشاذلي البعزاوي عن حلحلة الملفات وتوافق على عودة اجتماعات 4+4 وكأن مقترح الرئيس تشويش على رئيس الحكومة.
الحديث عن مناورة
وخارج دائرة الحديث عن التشويش يؤكد السلامي مجيد الكاتب العام السابق للاتحاد الجهوي للشغل بقابس أن الوضع الآن محتقن وأن إعادة توزيع الأوراق باشتراك النقابيين والأعراف في أعباء الحكم هو مناورة من رئاسة الجمهورية لامتصاص غضب الشرائح الشعبية عامة ولا النقابيين فقط.
وشدّد السلامي مجيّد على أهمية ملازمة الحذر والحياد وعدم الدخول في معممة الحكم ومناوراته حفاظا على تماسك المنظمة واعتبارها من الجميع قوة اقتراح وتعديل ولا قوة تسيير للشأن السياسي والحكم المباشر.
من مشمولات الهيئة الإدارية؟
أكد نورا لدين الشمنقي الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الأساسي أن المسألة لا تخلو من مناورة في بعد من أبعادها ونحن أوفياء لهويتنا ومبادئنا كحركة نقابية مستقلة معنية بالشأن العام والأمر العمومي لكن لا دخل لنا في تعيين الحكومة ولا وزرائها وكذلك لا طموح لنا لنكون شركاء أي حكومة مع أننا سندعم بالنضج والنقد والإسناد لأن حكومة وحدة وطنية لأننا نلعب دور الترقيب على السلطة.
وأوضح الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الأساسي أن القرار داخل الاتحاد العام التونسي للشغل يؤخذ بعد النقاش وبالإجماع وأن الأمر موكول إلى الهيئة الإدارية التي ستنعقد خلال شهر رمضان وأن الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية ستكون من أولى أولوياتها.
المحافظة على استمرارية الدولة
ومن جهته أوضح محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان العدلية أن الإشكال لا يكمن في من يحكم بل كيف وبأي برنامج وأن هذه الخلافات حول طبيعة الحكم تقتضي إعادة النظر في آليات تشكيل الحكومات وأن المنظمة الشغيلة كانت ولا تزال معنية بسياسة الدولة ولا بالحكم المباشر.
وأوضح محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان وكتابة المحاكم العدلية أن أي رئيس حكومة قادم مطالب بتطبيق الاتفاقيات السابقة وذلك من مبدإ الاحتكام إلى استمرارية الدولة والعمل على نزع فتيل الاحتقان بتطبيق الاتفاقيات خاصة وأنها قانونية وترتيبية ولا مالية فقط.
النأي بالمنظمة
أما فخري السميطي الكاتب العام المساعد مسؤول الإعلام والنشر والاتصال بالنقابة العامة للتعليم الثانوي فقد أوضح أن النقابيين غير معنيين بالحكم ولا إسناده إلا على قاعدة تطبيق ما اتفق عليه ومع وزراء الحبيب الصيد سواء أكان هو رئيس الحكومة القادمة أو غيره.
وهكذا فإن النقابيين متمسكون بالنأي بالمنظمة الشغيلة عن صراعات الحكم وتذكر القواعد تجربة وجود الأمين العام المساعد ومسؤول الدراسات والتوثيق أنور بن قدور في الحكومة الأولى بعد الثورة ولكنه سرعان ما انسحب.