و النشاط النقابي والمشاكل القائمة بالجهة و التمديد في سن التقاعد و الهيكلة الأساسية للنقابات.
و حول أجواء الهيئة الإدارية الجهوية و القرارات التي اتخذت على إثرها، أفادنا الكاتب العام المساعد للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المنصف بن حامد المسؤول عن التكوين النقابي و التثقيف العمالي بما يلي:
عبّر أعضاء الهيئة الإدارية عن استنكارهم الشديد لما أقدم عليه وزير الصحة سعيد العايدي من ضرب للحق النقابي و التنكيل بالنقابيين و ذلك من خلال إيقافهم عن العمل رغم مسؤولياتهم داخل الهياكل النقابية و الجهوية و من بينهم نذكر عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عادل الزواغي و العيدي القديم عضو الفرع الجامعي للصحة. كما شدّد أعضاء الهيئة الادارية على رفضهم إصرار الوزير على عسكرة المرفق العام و الاعتداء على مدنيته و ندّدوا كذلك بالتدخل الأمني الأخير بجزيرة قرقنة و ما شمله من إيقافات عشوائية طالت أصحاب الشهائد العليا.
و شملت التدخلات تحميل الحكومة مسؤولية تلكؤها في تطبيق اتفاقية 6 نوفمبر 2015 المتعلقة بمشروع التقاعد الاختياري و عدم تطبيق قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعفاء النيابتين الخصوصيتين التابعتين لقرقنة و صفاقس الكبرى.
كما أكد أعضاء الهيئة الإدارية على استغرابهم من تأخر منوال التنمية بعديد معتمديات ولاية صفاقس و خاصة بجزيرة قرقنة رغم الوعود المتتالية من قبل الحكومات المتعاقبة.
و إزاء هذه الأوضاع المتردية بالجهة و التي تتطلب حلولا عاجلة و خاصة منها تطبيق كل محاضر الاتفاقات و حل باب التفاوض الجدي و المسؤول أفضت أشغال الهيئة الإدارية الجهوية إلى إقرار الإضراب في صورة عدم استجابة الحكومة و إيجاد الحلول لكل المشاكل القائمة و قد تركت الهيئة الإدارية للمكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل مهمة تحديد تاريخ الإضراب».