بنسبة بلغت 6.5 ٪: الزيادة في أجور ومنح العاملين في قطاع السياحة بعنوان سنتي 2022 و2023

ووكالات الأسفار ستشمل سنتي 2022 و2023.
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل امس الثلاثاء، انه تم التوصل الى إمضاء اتفاق بين الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة للزيادة بنسبة 6.5 ٪ في الأجور الأساسية والمنح للعاملين في قطاع وكالات الأسفار والمؤسسات السياحية بمختف أصنافها بعنوان سنتي 2022 و2023.
ونص الاتفاق الممضى بين الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة وقسم القطاع الخاصّ بالاتحاد من جهة اخرى، على احتساب الزيادة بنسبة 6.5 بالمائة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وبمفعول رجعي لتلك الزيادة باحتسابها بداية من غرة ماي 2022.
أما بالنسبة للزيادة في الأجور بعنوان سنة 2023 فقد نص الاتفاق على انها تكون بنفس النسبة التي تم إعتمادها لسنة 2022، اي بنسبة 6.5 بالمائة على الاجر الاساسي لسنة 2022 وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة ماي 2023 .
هذا وقد أمضى كل من امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة سمير ماجول في بداية جانفي 2022 على اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024، بنسبة 6.5 ٪.
الترفيع في المنح
كما شمل اتفاق الزيادة في الأجور والمنح القارة قطاع السياحة كذلك الترفيع في منحتي النقل والحضور بـنسبة 6.5 ٪ بعنوان 2022 على أن تحتسب هذه الزيادة على قيمة المنح المسندة سنة 2019 وبمفعول رجعي بداية غرة ماي 2022، فيما اقرّ الاتفاق على ان تلك الزيادة في المنح القارة وبنفس النسبة للترفيع في قيمة المنح القارة بعنوان سنة 2023 بداية من غرة ماي لسنة 2023 .
كما ستصرف زيادة في منحة الساعات الاضافية للسواق بنسبة 6.5 بعنوان 2022 على المنح المسندة لسنة 2019 وتدخل حيز النفاذ بداية من غرة ماي 2022 ، فيما ينتفع السواق كذلك من الترفيع في منحة الساعات الاضافية ب6.5 ٪ بعنوان 2023 بحلول ماي 2023.
واعلن الاتحاد العام التونسي للشغل انه تم التوصل الى اتفاق كذلك مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، بشروع المؤسسات التي صرفت زيادات أقل من النسبة المتفق عليها في صرف المفعول الرجعي بحلول غرة ماي 2022، فيما ستحافظ المؤسسات التي صرفت زيادات أكثر من النسبة المتفق عليها على مقدار الزيادة، فيما تنتفع المؤسسات غير القادرة على صرف الزيادة دفعة واحدة بجدولة بموجب اتفاقيات للسداد على أقساط بموجب اتفاقيات داخلية مع النقابات الأساسية.