سيشمل كل المؤسسات التابعة للقطاع بولاية سليانة: إضراب عام جهوي في قطاع الفلاحة يوم 25 أوت الجاري

في وجه ما تؤكده من تجاهل لمطالبها التي هي في جزء كبير منها محلّ اتفاق مع سلط الاشراف. وستشهد ولاية سليانة في الاسبوع الاخير من شهر اوت الجاري إضرابا عاما سيشمل المؤسسات التابعة للقطاع الفلاحي بالجهة.
أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة امس الاثنين ان الهيئة القطاعية للجامعة العامة للفلاحة بسليانة، المنعقدة نهاية الاسبوع الماضي، قررت الدخول في إضراب جهوي بيوم، وحددت الهيئة القطاعية للجامعة العامة للفلاحة بسليانة يوم 25 أوت الجاري لتنفيذ الإضراب الذي سيشمل جميع المؤسسات التابعة للقطاع الفلاحي بولاية سليانة، وذلك على خلفية تعطل تلبية عدد من المطالب.
ووفق ما أوضحه الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل أحمد الشافعي فإن الهيئة القطاعية القطاعية للجامعة العامة للفلاحة بسليانة، التي انعقدت باشراف الاتحاد الجهوي، وجدت نفسها مضطرة لاقرار الإضراب على خلفية «تلكؤ وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة في تطبيق مقترح الجهة حول هيكلة أراضي الدولة وعدم الالتزام بمخرجات جلسة 1 فيفري 2022»، وفق قوله.
التسريع في حلّ الاشكاليّات
الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل أفاد ان مطالب الهيئة القطاعية للجامعة العامة للفلاحة بسليانة الموجهة لسلط الاشراف الجهوية والمركزية المعنية، تشمل كذلك الاسراع في تطبيق مقترح هيكلة الأراضي الدولية وذلك ببعث المركب الفلاحي بالعروسة وتدعيم المركبات القائمة بالضيعات المقترحة حفاظا على الطاقة التشغيلية وحرصا على إنقاذ هذه الثروة التي وصفها بـ»المهدورة».
وتتضمن لائحة مطالب القطاع الفلاحي بولاية سليانة، وفق الشافعي، ضرورة التسريع في تدارك جميع النقائص الحاصلة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على كل المستويات من الموارد البشرية والمالية والبنية الأساسية والمعدات والتجهيزات خاصة مع تهرؤ البنية الأساسية بكل الفروع المحلية وتلاشي المعدات الضرورية للتدخل في مختلف المجالات علاوة على غياب التجهيزات والاعتمادات الضرورية للسير العادي للعمل والنقص الفادح في الموارد البشرية.
ومن بين المطالب التي ذكرها الشافعي، اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنقاذ تعاضدية غربانة، حفاظا عليها من التلاشي، وكذلك الشأن بكل الشركات التعاونية المنتصبة بالجهة، إلى جانب الاستجابة لاستحقاقات عمال ديوان الغابات و المراعي بالشمال الغربي وأعوانه، كما طالب الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل برد الاعتبار للعاملين بالغابات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتهم وتمكينهم من ظروف عمل لائقة أمام تدهور وضعهم المادي ما أدى إلى صعوبة التدخل، وفق قوله.