معتبرا أن عمليات العزل «تتجاهل الأطر التي تنظم عمل القضاء وهيئاته التمثيلية، وتحرم القضاة من حق الاعتراض على عزلهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
وجاء في بيان الاتحاد الدولي الذي ينتسب الاتحاد العام التونسي للشغل إليه، أن حالات العزل «أتت في أعقاب سلسلة من الأوامر والمراسيم المقيدة للحقوق والحريات الأساسية في تونس، مثل المنشور رقم 20 الذي يحظر أي مفاوضات مع النقابات دون إذن من رئيس الوزراء» ملاحظا أن هذا «يتعارض مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 التي تضمن الحق في المفاوضات الجماعية».
وحسب الموقع الرسمي للمنظمة العمالية الدولية قالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات، شاران بورو «هذا العزل بالجملة للقضاة دون أي إجراءات قانونية واجبة، وحرمانهم من أي حق في الاستئناف، هو أحدث خطوة في تشديد سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء بعد الاستيلاء على السلطة التشريعية».
وأضافت بورو قولها «نحن نؤيد إضراب القضاة والاحتجاج على هذا العزل التعسفي، وكذلك كل من يتضامن معهم ونقف ضد محاولات السيطرة والتلاعب بالقضاء».
ودعت في تصريحها جميع الأطراف المعنية إلى دعم مساعي الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق حوار وطني جاد ينهي الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.