بداية من قرار الفرع الجامعي بحجب أعداد امتحانات الثلاثي الثالث بصفاقس ومقاطعة إصلاح امتحانات الباكالوريا يوم 16 جوان الجاري الذي اقرته الجامعة العامة للتعليم الثانوي بالتزامن مع التاريخ الذي كان من المفترض إحالة الاستاذ شكري القشوري فيه على مجلس التأديب.
بعد قرار الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بجهة صفاقس التخلي عن مواصلة تنفيذ تحرك حجب أعداد امتحانات الثلاثي الثالث لكل المستويات بما فيها سنوات التاسعة والباكالوريا الذي انطلقت في خوضه منذ 15 ماي الماضي، أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي من جانبها أمس الثلاثاء عن التخلي عن تنفيذ التحرك الاحتجاجي المتمثل في مقاطعة اصلاح امتحانات الباكالوريا بكل مراكز الاصلاح الوطنية يوم 16 جوان الجاري.
وفي المقابل أصدرت وزارة التربية قرارها بإعادة الاستاذ شكري القشوري للعمل بداية من اول أمس الاثنين 30 ماي الماضي بعد تدخل أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، بالتعهد بإسقاط التتبعات في حق أساتذة بالمدرسة الإعدادية الحاجب التابعة لولاية صفاقس، وعلى رأسها التخلي عن احالة الاستاذين منال الشريف وشكري القشوري على مجلس التأديب يومي 16 و17 جوان الجاري كما كان من المقرر.
حيث أكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أنها تلقّت تعهدا من وزير التربية فتحي السلاوتي بإسقاط جميع التتبعات الإدارية والقضائية في حق أساتذة من المدرسة الاعدادية بالحاجب من ولاية صفاقس في إطار ملف الخلاف مع مديرة الإعدادية، والذي أنتج أزمة في قطاع التعليم الثانوي بجهة صفاقس بعد تصعيد الفرع الجامعي وإقراره في 15 ماي الماضي حجب أعداد امتحانات الثلاثي الثالث وما عقبه من تدخل الجامعة وإعلانها مقاطعة اصلاح امتحانات الباكالوريا يوم 16 جوان الجاري.
هذا وقد وجهت وزارة التربية الاسبوع الماضي، مراسلات عبر المندوب الجهوي للتربية بولاية صفاقس، للاستاذين منال الشريف وشكري القشوري لاعلامهما بقرار إحالتهم على مجلس التأديب والذي تم اتخاذه إستنادا لما ورد بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وما يتيحه من مؤاخذات أوضحتها الوزارة في المراسلات.
ووفق المراسلة الصادرة عن وزارة التربية لاعلام الاستاذ شكري القشوري بقرار إحالته على مجلس التأديب في 16 جوان المقبل، تتمثل الاسباب التي أدت الى إحالته على مجلس التأديب في «التقصير في آداء الواجبات المهنية من خلال تعمد مقاطعة مجالس الاقسام» «مخالفة التراتيب الجاري بها العمل لعدم تسليم الاعداد للإدارة»، كما أوردت وزارة التربية ان عدم الحضور في مجلس التأديب لا يوقف النظر في القضية بصفة قانونية.
وهو ما ردت عليه الجامعة العامة للتعليم الثانوي بالاعلان عن مقاطعة اصلاح الامتحانات بيوم واحد كان ردا على «تعنت وزارة التربية واستهانتها بكل التبعات التي يمكن ان تنجر عن اسلوب التشفي والعقاب»، واضافت انها مستعدة لاتخاذ كافة الاجراءات والتحركات التصعيدية في صورة تمادي الوزارة ورفضها حل ملف اعدادية الحاجب من ولاية صفاقس، وما قررته من احالة الاستاذين منال الشريف وشكري القشوري على مجلس التأديب يومي 16 و17 جوان المقبل.
ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي وزارة التربية الى ايقاف كل الخطوات التي كانت تنوي القيام بها بالتوازي مع اعادة فتح ملف اعدادية الحاجب برمته والكشف عن وقائعه التي يُراد طمسها ومحاسبة الأطراف الضالعة فيه.