«نقترح بعث أربع لجان وطنية ممثلة لجميع الأطراف الاجتماعية تحدّد الإجراءات العاجلة وبرنامج محدد زمنياً للإصلاحات الواجب إطلاقها وذلك في المجالات التالية، التّشغيل والتّنمية -السّياسة الماليّة -الجباية وتمويل الاقتصاد-الحوار الاجتماعي، مشددا على أن المسألة تقتضي تفعيل الإجراءات العاجلة التي وقع التوافق بشأنها في إطار المؤتمر الوطني للتشغيل وبعث لجنة وطنية لدراسة تحديد نسبة الأداء على الشركات المصدرة وغير المصدرة إلى جانب فتح مجال الاستثمار أمام رأس المال الوطني ورفع العراقيل الإدارية أمام الباعثين الجدد والشركات الناشطة حاليا وإحداث خطوط تمويل خاصة في الجهات الداخلية والقطع التّدريجي مع ظاهرة العمل المزدوج خاصة في قطاعات التعليم والصحة والتكوين المهني والإعلام.
صياغة إستراتيجية وطنية للتشغيل
أنور بن قدور أكد أيضا أن الاتحاد يدعو إلى إيجاد نصوص تشريعية تحدد سقفا للساعات الإضافية بمختلف القطاعات ومنع كل أصناف الأعمال القارّة بالنسبة للمتقاعدين وتفعيل برامج تسهيل إدماج العاطلين عن العمل وإرساء منظومة تأمين على فقدان مواطن الشغل إضافة إلى انتداب حاملي الشهادات العليا في مجال تقديم الخدمات وانتداب أعوان جباية من ذوي الشهادات العليا ومراقبي شغل للتصدّي للاقتصاد الموازي وإحداث شركات تعاونيّة في الفلاحة والصناعات التقليدية.
أما بالنسبة للإجراءات العاجلة فتتمثل في صياغة إستراتيجية وطنية للتشغيل وإرساء برامج تكوين لفائدة العاطلين وإحداث لجان جهوية ثلاثية وبعـث أقطاب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال ودعم دور الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في الإحاطة بطالبي الشغل وضمان توفّر المعلومة حول فرص التشغيل والاقتراب من المعايير الدولية بخصوص تحديد عدد طالبي الشغل لكلّ مستشار تشغيل.
وفي ما يتعلق بالإجراءات العاجلة، فترتكز بالأساس على وضـع خطّة لتطوير الإنتاج الوطني والعمل على إنقاذ المؤسسات الوطنية التي تشكو صعوبات اقتصادية ويكون ذلك بإحداث لجنة وطنيّة مشتركة بين الوزارات المعنية والاتحاد العام التّونسي للشّغل لدراسة وضعيّة المنشآت والدواوين العمومية ومؤسّسات القطاع المالي العمومي واقتراح سبل إصلاحها بعد إنجاز تدقيق محاسبي واسترجاع نسق النشاط في الحوض المنجمي.
ومن الإجراءات أيضا إرساء منظومة محاسبة تحليليّة في جميع المنشآت الصحية العمومية والخاصّة وإحداث لجان جهوية لمتابعة إنجاز المشاريع المبرمجة وقرارات المجالس الوزارية المضيقة حول التنمية وإعداد تقارير شهريّة للغرض والقيام بتقييم موضوعي ومستقلّ لكافة الآليات المعتمدة وإحداث موقع واب حكومي.
مراجعة مختلف البرامج والسياسات
تتمثل الإجراءات على المدى المتوسط، وفق بن قدور، في ضرورة مراجعة مختلف البرامج والسياسات العمومية والصناديق وفتــح حوار متعدّد الأطراف لبحث مجالات وطرق تحوّل الاقتصاد غير المنظّم إلى الاقتصاد المنظّم وإرجاع صغار المستغلين الذين واجهوا صعوبات اقتصادية في السنوات الأخيرة إلى القطاع المنظّم بحذف خطايا الضمان الاجتماعي على الأربع سنوات الأخيرة أو الحطّ منها وتشجيع المجامع الاقتصادية الكبرى وعموم رجال الأعمال على إحداث مشاريع ذات طاقة تشغيلية عليا إضافة إلى إحداث لجنة متعددة الاختصاصات صلب وزارة الشؤون الخارجية وتضمّ شخصيات وطنية ذات إشعاع دولي لوضع خطة لتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية .
ومن الإجراءات أيضا التّسريع بإنجاز المعرّف الاجتماعي لتوجيه المساعدات إلى مستحقيها والعمل على تمكين كلّ المواطنين الذين بلغوا سنّ التقاعد من جراية دنيا والتمتّع بخدمات صحيّة أساسيّة مجانيّة وجيّدة، وتوفــير المستلزمات الدراسية الأساسية وتلبية الاحتياجات الإضافية لفائدة كل التلاميذ بالمدارس الابتدائية بالمناطق الريفية والعمل على تعميم منحة عائلية للأطفال دون سن الخامسة .
الجباية وتمويل الاقتصاد
وفق أنور بن قدور فإن الإجراءات الخاصة بالجباية وتمويل الاقتصاد تكمن في ترشيد استهلاك الإدارة وإطــلاق حملة وطنيّة لاستخلاص الديون الجبائية والديون والخطايا الديوانية المتخلّدة بذمّة جميع المتعاملين مع الديوانة وإرساء ضريبة على الثروات الكبرى وأخرى على الميراث إضافة إلى تنظيم حملة وطنيّة من أجل النّهوض بالثقافة الجبائية وتفعيل ما جاء بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 بخصوص تعميم الإعفاء الضريبي مع مراجعة شرائح الضريبة على الدخل وتحيين نسب الضريبة ووضع المستفيدين من الإعفاءات الضريبية على موقع مفتوح للجميع بشبكة الانترنت إلى جانب التصدّي الحازم لظاهرة الاحتكار وتكثيف المراقبة حول وداخل مسالك التوزيع وأسواق الجملة ووضـع سقف في حدود خمسة آلاف دينار للمعاملات المالية النقدية وتفعيل هذا القرار برفض تسجيل كل العقود التي تمّت على أساس معاملة نقديّة إلى جانب التصدّي الحازم لظاهرة التهريب وتكثيف المراقبة وتدعيم الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستية لمقاومتها وكذلك التصدّي للتفشّي الرّهيب لظاهرة الانتصاب الفوضوي وإحداث ضريبة على المعاملات المالية في البورصة وفتح ملف السّوق الماليّة وملف الديون الخارجية .
الحوار الاجتماعي
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة بين الحكومة والاتحاد العام التّونسي للشّغل والإسراع بمصادقة مجلس نواب الشعب على إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتفعيل لجان العمل صلبه وإرساء حوار جدي ومسؤول ودائم بين الاتحاد واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على المستوى الوطني والجهوي والقطاعي وكذلك على مستوى المؤسسة للنّظر في كلّ المسائل التي تخصّ وضع المؤسّسة وعمّالها وإرساء إستراتيجية وطنية لإصلاح المنظومة الإحصائية وتدعيم المعهد الوطني للإحصاء بالكفاءات وضمان استقلاليته وتفعيل دور المجلس الوطني للإحصاء في تطوير الإحصائيات العمومية وضمان النفاذ إلى المعلومة الدقيقة.
هذا وسيواصل الاتحاد العام التونسي للشغل وحسب الأمين العام المساعد أنور بن قدور الضغط والحوار من أجل تطبيق الاتفاقيات وتفعيل الإجراءات من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.