الحكومة لجملة المطالب الواردة في برقية الاضراب الصادرة يوم 23 مارس الماضي، وتخلّفها عن الحضور في الجلستين الصلحيتين المنعقدتين بمقر تفقدية الشغل، في خطوة اعتبرتها النقابة مواصلة من الحكومة في التعاطي مع قطاع الاعلام بطريقة تنمّ عن «جهل بالملفات».
حيث اوردت نقابة الصحفيين ان الاضراب سيشمل كافة المؤسسات الإعلامية العمومية، ويقع الإقتصار على تغطية الإضراب، وبشكل استثنائي على الإخبار العاجلة والضرورية للصالح العام، واوضحت النقابة انه بالنسبة لمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين مركزيا وجهويا فالاضراب سيتمّ في شكل مقاطعة كل البرامج المباشرة والتغطيات المباشرة، والاقتصار على نشرات الأخبار التي تقوم بتغطية الإضراب، وبشكل إستثنائي على الإخبار العاجلة والضرورية للصالح العام.
اما بالنسبة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء تقتصر التغطية على خبر الإضراب، وبشكل إستثنائي على الإخبار العاجلة والضرورية للصالح العام في إطار حق المواطن في المعلومة، اما سنيب لابراس فستقع تغطية الإضراب في الصفحات الأولى، كما دعت نقابة الصحفيين المضربين الى التجمع بالمؤسسات