على طرح حلول لتجاوز الازمة التي تمرّ بها البلاد، وفق رؤية أو خطوط عريضة حددتها اللائحة العامة بدرجة اولى واللائحة المهنية بدرجة ثانية.
إنتهى في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت المؤتمر العام العادي الـ25 للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي إنعقد في صفاقس أيام 16 و17 و18 فيفري الجاري تحت شعار «متمسّكون بإستقلاليّة قرارنا...منتصرون لتونس الحرّية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية، بإكتساح القائمة التوافقية أو الرسمية المسماة بـ«قائمة الوحدة والاستقلالية والنضال» لانتخابات المكتب التنفيذي الوطني والهيئة الوطنية للمراقبة المالية والهيئة الوطنية للنظام الداخلي لتطوى بذلك صفحة تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للمنظمة.
وسيتولى نور الدين الطبوبي الامانة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل لمدة ثانية وأخيرة في الخمس سنوات المقبلة، ويكون بذلك الاتحاد قد رتّب بيته الداخلي وسوف يعود للعمل والتركيز على الوضع الخطير الذي تمرّ به البلاد أو بصيغة أخرى «لن يبقى مكتوف الأيدي أمام الأوضاع المزرية التي تعيشها البلاد في ظل تدهور المقدرة الشرائية وعدم تمتع التونسيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، كما قال الطبوبي في تصريح إعلامي عقب إعلان إكتساح قائمته للمؤتمر في جزئه الإنتخابي.
ولئن لم يتطرق الطبوبي أو يُبادر بالحديث عن أي موضوع إلا ان البديهي أن يوجه الصحفيون له أسئلة بخصوص العلاقة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وتوجس عديد الاطراف خيفة من انفراده بالسلطة واعتماد برنامجه، اسئلة اجاب عنها الطبوبي بالتأكيد ان التاريخ أثبت ان للاتحاد ثوابت لا ولن يتنازل عنها في أي مرحلة ومنه سيعرف كيف يجد ويطرح الحلول والمخارج من المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق امينه العام نور الدين الطبوبي، مطالب بتحقيق المعادلة بين الدور الوطني الذي يضطلع به من قبل الإستقلال والدور الاجتماعي المرتبط بصفة وثيقة مع الجانب الاقتصادي فيما تتشابك كل تلك الادوار بالجانب السياسي، واضاف الطبوبي ان كل تلك المهام والادوار ستكون وفق رؤية وتوجهات حددها المؤتمر العام في اللوائح الأربع التي صادق عليها النواب بالإجماع، وهي اللائحة العامة واللائحة المهنية واللائحة الداخلية ولائحة الصراع العربي الصهيوني.
تفويض
المؤتمر العام الـ25 للإتحاد العام التونسي للشغل الذي يمثل سلطة القرار الأولى في المنظمة، فوّض للمكتب التنفيذي الوطني من خلال التوصيات التي تضمّنتها اللائحة الداخلية الدعوة إلى عقد مجلس وطني استثنائي، الذي يمثل سلطة القرار الثانية في الاتحاد، في أي وقت للتداول في نقطة وحيدة في جدول أعماله هو النظر في التوجهات العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتحديد موقف الاتحاد منها بالنظر إلى أن «الوضع متحرك ويصعب معه التنبؤ بكل المسائل المتحركة وما الذي يمكن أن يحدث في تونس»، وفق تعبير الطبوبي.
لوائح المؤتمر
بعد مناقشة مشاريع لوائح المؤتمر العام على كل مستويات هياكل المنظمة، من مكتب تنفيذي وطني وموسع قبل عرضها على الجهات والهيئة الإدارية الوطنية، صادق المؤتمر العام الـ25 للإتحاد العام التونسي للشغل بالإجماع على 4 لوائح للمؤتمر في جلسات مُغلقة إقتصر الحضور فيها على نواب المؤتمر العام، ليقع اعتمادها كخارطة طريق أو خطوط عريضة لخطة عمل المكتب التنفيذي المقبل للإتحاد العام التونسي للشغل، وهي اللائحة العامة واللائحة المهنية واللائحة الداخلية بالإضافة الى لائحة الصراع العربي الصهيوني. كما صادق نواب المؤتمر العام للإتحاد العام التونسي للشغل على التقرير الأدبي والمالي للمنظمة.
هذا وقد تمت عملية تحديد عدد نواب المؤتمر العام الذين لهم حق التصويت بالنسبة كل جهة أو قطاع وفق عدد المنخرطين، حيث تم تحديد نائب على كل حوالي 700 منخرط، وهو ما أفرز تقريبا عن صعود حوالي 535 نائبا للمؤتمر العام وينضاف إليهم أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل، وهم أعضاء المكتب التنفيذي المتخلّي والكتاب العامين للاتحادات الجهوية والجامعات القطاعية ورئيسي الهيئتين الوطنيتين للرقابة المالية والنظام الداخلي، ليصبح العدد الجملي للنواب 615 نائبا طُعن في نيابة 9 منهم ليستقر العدد في حدود 606 نائب.
تركيبة المكتب التنفيذي الوطني الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل:
• نور الدين الطبوبي: الأمين العام (517 صوتا)
• فاروق العياري: الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي (453 صوتا)
• منعم عميرة: الأمين العام المساعد المسؤول عن المالية والإدارة (458 صوتا)
• هادية العرفاوي: الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن العلاقات العربية والدولية (434 صوتا)
• سامي الطاهري: الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام والنشر (444 صوتا)
• حفيظ حفيظ: الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية (431 صوتا)
• محمد الشابي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية (402 صوتا)
• صلاح الدين السالمي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية (462 صوتا)
• الطاهر البرباري: الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص (424 صوتا)
• أنور بن قدور: الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق (473 صوتا)
• سهام بوستّة: الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن التكوين النقابي والأنشطة الثقافية (469 صوتا)
• عثمان الجلولي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم (485 صوتا)
• سمير الشفي: الأمين العام المساعد المسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات والمؤسسات الدستورية (453 صوتا)
• محسن اليوسفي: الأمين العام المساعد المسؤول عن ممتلكات الاتحاد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (447 صوتا)
• عبد الله العشّي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الهجرة والتونسيين بالخارج (395 صوتا)
تركيبة الهيئة الوطنية للنظام الداخلي
- صالح جلال: المقرّر
- محمد حليم: عضو
- العربي اليعقوبي: عضو
- سنية الفطحلي: عضوة
- مراد أحمودة: عضو
تركيبة الهيئة الوطنية للمراقبة المالية
- الحبيب حليم: المقرّر
- منى البرجي: عضوة
- لطفي اللطيفي: عضو
- انور الشابي: عضو
- أحمد قرون: عضو