رافضة لتحميل الشغالين أزمة عجز الصناديق الاجتماعية وهذا ما شدّد عليه أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية كذلك.
أوضح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أمام عدد من أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية والنقابيين المشاركين في أشغال الهيئة الدستورية لقسم الوظيفة العمومية وضيوف الاتحاد ومن رؤساء وأعضاء الكتل البرلمانية أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني آلية من آليات دحر التهميش في المناطق الداخلية والنيابية.
دفع التنمية والتشغيل
وأضاف الأمين العام حسين العباسي أن المنظمة الشغيلة قوة اقتراح وبناء وأن هذا المشروع المقدم للنواب والحكومة من قبل حول قانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي يعد آلية من آليات دفع التشغيل والتنمية.
وحسب الرجل الأول في المنظمة الشغيلة فإن المصادقة على هذا القانون وارد جدا من خلال دفع إيمان النواب بهذا المشروع وهو القانون الذي كان محل توافق ودراسة بين النقابيين ورجال القانون في المنظمة.
قوانين محل جدل
وأشار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إلى أهمية أخذ الحكومة وأعضاء مجلس نواب الشعب بمقترحات المنظمة الشغيلة في خصوص الاقتصاد الاجتماعي مثل أزمة الصناديق الاجتماعية وذلك ساعات قبل التجمع النقابي والعمال لهذا اليوم بفضاء بطحاء محمد علي رفضا لمشروع القانون المقرر لإجبارية التمديد في سن التقاعد.
بين قانون قادم للنقاش حول الاقتصاد التضامني والاجتماعي وقانون آخر حول التقاعد يجد النقابيون أنفسهم وحسب حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد مسؤول الوظيفة العمومية في قلب المعركة التشريعية مع الحكومة.
قوة اقتراح وبعد
وأضاف حفيظ حفيظ أن المنظمة الشغيلة قوة اقتراح ولا سبيل إلا إلى الأخذ بمقترحات النقابيين في خصوص علاج الأزمة المزمنة للصناديق الاجتماعية.
ويبدو وزير الشؤون الاجتماعية حسب تأكيده لـ»المغرب» في عدد يوم أمس متمسكا بسلامة التوافق في تشخيص أزمة الصناديق الاجتماعية مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي رغم تعدد المقترحات حول المخرجات.
معركة في الأفق؟
اجتماع اليوم العام ببطحاء محمد علي وبحضور منتظر لآلاف الشغالين هو جلسة حوار جديدة تحت الضغط مع الحكومة فمن سيتمكن من كسب المعركة التشريعية بين النقابيين والحكومة.