في ما يخص الفوترة والأداءات المشطة على المواد الاستهلاكية مثل القهوة.
أوضح أمس رئيس الجامعة الوطنية للمهن والحرف وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحبيب التستوري أن الإشكالات العالقة مع سلطة الإشراف والحكومة بصفة عامة تعود إلى فصول غير ملائمة من قانون المالية. وهو قانون لم يتم بالتشاور مع أهل المهنة.
الآلاف من الحرفيين
المقصود بالمهنيين هم أصحاب المقاهي والمطاعم الصغيرة وأصحاب محلات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء ويبلغ عدد هؤلاء أكثر من 8 آلاف محل يستغلون أكثر من 20 ألف عامل ومختص أما المقاهي فقد يتجاوز عددها 15 ألف مقهى ويشغل كل مقهى خمسة عمال.
الحرفيون في القطاعات المذكورة وحسب مصطفى الحبيب التستوري اعتبروا أنه من الحيف الجبائي وانعدام العدالة تلك المعاليم الجزافية والجملية الموظفة على النشاطات الحيوية للمقاهي ومحلات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء فهي غير مدروسة وتشوبها عدة نقاط ضبابية.
معاليم جزافية في تصاعد
واستغرب مصطفى التستوري رئيس جامعة المهن والحرف من المشاكل القائمة في القطاع في العلاقة بالجباية ومن الأعوان الذين يسلطون محاضر جبائية جزافية لا تراعي واقع الحال في مجال المقاهي والمطاعم وكان أصحاب هذه المؤسسات يسددون 300 دينار ثم 1875 دينار والرقم في تصاعد.
كما أشار الحبيب التستوري أمام عدد من الإعلاميين ورؤساء الغرف المهنية بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى أن التجار والحرفيين لا يتهربون من الجباية ولكن يطالبون بالعدالة وتجنب الحيف في المعاملات وهم الأقرب إلى المواطن.
فوضى مسالك التوزيع
وأضاف أن المواطن أو المستهلك عامة يحمّلهم مسؤولية ارتفاع الأسعار وهم....