وتحركات الاتحادات الجهوية تتزامن مع جولات للأمناء العامين المساعدين في الجهات لتوضيح الموقف في انتظار تصعيد وارد.
بادرت وزارة الشؤون الاجتماعية بتوضيح الموقف إثر ما أسماه احد مستشاريها بـــ«اللغط» حول مشروع القانون المقدّم من الحكومة على أنظار مجلس نواب الشعب والذي أثار استياء النقابيين في انتظار التصعيد في تحركاتهم.
في مطالب النواب
الوزارة المعنية بالملف والتي «ورثت» مشروع القانون عن الوزير السابق أحمد عمار الينباعي أوضحت أن المقترح الأولي الصادر عنها والمبعوث من الوزارة إلى رئاسة الحكومة ثم أعضاء مجلس النواب لم يتضمن لا تلميحا ولا تصريحا إجبارية سنّ التقاعد والتمديد في ذلك بخمس سنوات بل إن المقترح تقدّم به عدد من النواب.
هذا التوضيح لا يستقيم حسب عدد من النقابيين وجاء متأخرا وكان بالإمكان احتواء الاحتقان من الأول خاصة وأن الأمين العام المساعد مسؤول الصحة والسلامة المهنية والتغطية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد كان أوضح للنواب في لجنتهم الخاصة دواعي الدفاع عن اختيارية التقاعد بين 62 و65 سنة.
التعبئة من بنزرت
وكان عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة قد أوضح لــ«المغرب» من قبل أن الاختيار هو الحل الأمثل عوض الإجبارية وذلك بعد أن يقدّم المعني بالامر مطلبا في الغرض ويختار بين التمديد بسنتين أو التمديد الى 65 سنة.
هذا الأمر كان محل توضيح جراد وإجماع النقابيين ممن دعوه إلى محاورتهم حول القانون ووضعيات الصناديق الاجتماعية في بنزرت منذ أيام وتوقف جراد عند أهمية الحوار مع الاستعداد للتصعيد إن امتنعت الحكومة عن الأخذ بالرأي النقابي الأسلم.
تجمع في بطحاء محمد علي
وعلى غرار ما وقع من حشد نقابي في بنزرت كان للأمين العام المساعد مسؤول....