وذلك على خلفية ملف التقاعد الذي تعمل السلطة من خلاله على تمرير إجراءات تمس في العمق من الدور الإجتماعي لصندوق التقاعد و الحيطة الإجتماعية عبر الترفيع في سنوات العمل وتحميل الأجراء ما آلت إليه الأوضاع المادية لهذه الصناديق نتيجة الفساد و التهرب الجبائي و سوء التصرف و تجفيف منابيع مداخله المالية من خلال تفكيك المؤسسات العمومية و هشاشة التشغيل مما أثر سلبا على توازناته المالية و التي أصبحت تنبئ بمخاطر تحدق بمكاسب العمال حسب ما جاء في كلمة الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الهادي بو جمعة مضيفا أنه عوض أن تنكب السلطة على إصلاحات جذرية و حقيقية لازمة لهذه الصناديق هرولت كعادتها لتطبيق إملاءات البنوك العالمية حسب حزمة من الإجراءات اللاشعبية التي تمس بالحقوق الإجتماعية من شغل و تقاعد مشددا على أن الإتحاد يرفض هذا
التمديد و يعتبر أن هذه الإجراءات التي تقوم بها السلطة هي إجراءات أحادية الجانب و تخرق الإتفاق الممضى مع الإتحاد العام مطالبا السلطة بالتراجع عن هذه الإجراءات و التفاوض الجدي حول واقع الصناديق حفاظا على حقوق الشغالين و تكريسا للتوازنات المالية عبر تحميلها و المؤجرين مسؤولية تمويل هذه الصناديق من خلال إيجاد آليات حقيقية مثل تطبيق قانون العدالة الجبائية و القضاء على مرونة التشغيل و التصدي للتهريب .
و من ناحية أخرى أكد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد المسؤول عن التغطية الإجتماعية عن رفض الإتحاد ....