المستقيل و عضو النقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس وقد أفادنا بمزيد من التوضيح:
«يعيش المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس جملة من المشاكل المتمثلة أساسا في ضعف الميزانية وخاصة في ما يتعلق بالتسيير ( شراء وسائل التدريس و متطلباتها) وصيانة المباني والتجهيزات وسوء التصرف للرصيد العقاري لفائدة توسيع المطعم الجامعي «علي الشرفي» على حساب بناء ورشات و مخابر لقسم الهندسة مع العلم أن طلبة هذا القسم مجبرون على خلفية ذلك إلى التوجه إلى معاهد خارج ولاية صفاقس ( إلى قابس و إلى زغوان) وذلك لإنجاز الأشغال التطبيقية.
كما أن المعهد لا يستطيع استقبال معدات نحن بحاجة إليها في التدريس وذلك لعدم وجود فضاء يحتويها و لعل هذا المشكل هو القطرة التي أفاضت الكأس و دفعت بـ12 عضوا من المجلس العلمي و التكنولوجي بالمعهد إلى الاستقالة منذ يوم 8 جانفي 2016 و ليست هذه المرة الأولى التي تتعطل فيها أشغال المجلس العلمي إذ حصل ذلك يوم 18 فيفري 2015 بسبب عدم استجابة وزارة الإشراف لمطلب الترفيع في الميزانية وبعدها زارنا السيد المدير العام للمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بتونس ووعدنا بأن ترصد أموال للصيانة و شراء التجهيزات في ميزانية 2016 ولكن مع الأسف لم يف بوعده. كما زارنا 4 أعضاء من مجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس يوم 6 فيفري 2016 حيث كانت زيارة ميدانية اطلعوا من خلالها على وضع المعهد و أبدوا تعاطفهم، و قد حاولوا عقد جلسة مع وزير التعليم العالي لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. وفي الأثناء أيضا تحول مدير معهدنا إلى العاصمة واتصل بمسؤولي وزارة الإشراف ولكنه عاد إلينا بدون حلول.
عقدنا من جهتنا يوم 16 فيفري 2016 جلسة بمقر وزارة الإشراف ولم نلمس إجابة لمطالبنا و نية الوزارة في إيجاد حلول و بذلك فإننا نصر و نؤكد للرأي العام بأن الوضع في المعهد لم يعد يتحمل أكثر : الأشغال التطبيقية لا تتم إذ هناك تهديد لسلامة المتواجدين داخل مقر العمل غياب ميزانية تسيير التي بدورها تلعب دورا كبيرا في التخفيض من هذه الأزمة وتعيد للمعهد سيره الطبيعي والخروج من هذه الأزمة».
وفي الأخير أكد سليم بن حليمة على أن هناك فراغا إداريا وبيداغوجيا بالمعهد نتج عنه تعثر في استمرار الدروس و عدم التمكن من صرف ميزانية المعهد في غياب تعطل الأساتذة عن العمل و عدم تقديم مطالب الحاجيات المستلزمة لعملهم ، عدم المصادقة على تربصات قسم الدراسات و توزيعها على الأستاذة. كما شهدت امتحانات الثلاثي الأول تأخرا في موعد إنجازها إذ تواصل هذا التأخير مع بعض الأقسام الأخرى مما سينتج عنه حتما التأخير في الاستعداد لامتحانات الثلاثي الثاني.