وهذا ما توقف عنده أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة خلال الهيئة الإدارية الأخيرة.
توقف أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للفلاحة مؤخرا عند أهمية الحوار من أجل تطبيق الاتفاقيات الممضاة وتفعيلها وهي اتفاقية تهم الآلاف من العملة والفنيين العرضيين ومنها من تم انتدابهم بعد الثورة وفي فترة حكم الترويكا وبتدخل من الوزير محمد بن سالم.
صرف منحة التكاليف
ويقلل عدد من أعضاء الجامعة العامة للفلاحة من تنامي عدد الموظفين والعملة العرضيين بالوزارة وهم الموزعين على عدة مؤسسات ووكالات وعلى المعاهد الفلاحية والدواوين والأمر الرئيسي بالنسبة للنقابيين الآن هو الإسراع بإصدار الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الهياكل الإدارية الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة.
ومن المطالب العالقة كذلك ما اتصل بمسألة صرف منحة التكاليف الخاصة ومراجعتها وتعميمها على الإداريين وإصدار مدونة الخطط الوظيفية وتوخي الشفافية ومبدأ الكفاءة في إسنادها إلى الموظفين في أقرب الآجال.
تسوية وضعيات عملة الآلية 16
الأعوان والعملة والموظفون طالبوا بتفعيل منشور وصولات الأكل وتعميم الترقيات والإدماج عبر الرسكلة والتكوين المستمر وتنظير الأساتذة المرشدين التربويين بالمدارس الفلاحية على غرار الأساتذة بالمؤسسات التربوية والمعاهد العليا التابعة لوزارة الفلاحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أعضاء الجامعة العامة للفلاحة طالبوا كذلك بالإسراع بتسوية وضعيات العملة ضمن الآلية 16 لسنتي 2014 و2015 وتمكين عملة الحضائر ما بعد 2010 من التغطية الاجتماعية والصحية هذا مع تنظير الموظفين والمنتدبين الجدد حسب الشهادات العلمية المتحصل عليها.
أساتذة معاهد الفلاحة
عملة وموظفو الدواوين الفلاحية والأراضي الدولية تدخلوا كذلك للمطالبة بتسوية وضعيات الإداريين والفنيين العرضيين وهذا يهم العملة في الأراضي المسترجعة من مستغليها بعد الثورة.
النقابيون طالبوا كذلك بسحب نظام التأجير في المنشآت العمومية والمؤسسات الاقتصادية على عملة وأعوان وموظفي شركة القنال لمياه الشمال ووكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.
نحو جلسة حوار مع الوزير
هذا مع تمتيع هذه الوكالات والدواوين بقوانين وأنظمة خاصة مع التمسك بالصبغة الدولية والعمومية للأراضي الدولية. وينتظر أن يحدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل جلسة عمل مع وزير الفلاحة للنظر في المطالب العالقة ومبدأ الإضراب لا يزال قائما حسب أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة.