خلال ندوة علمية انتظمت بالعاصمة تحت شعار تكريسا للعمل اللائق وتدعيما للحوار الاجتماعي أن هذه المبادرة التشريعية التي تضم 53 فصلا وقام باعدادها حوالي 18 خبيرا من المختصين في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي ترمي أساسا الى خدمة مصالح الاجراء في تونس والمحافظة على المؤسسات والقطع مع البطالة.
واعتبر الجندوبي أن تونس قد عرفت منذ الاستقلال منوال تنمية فاشلا وهزات اجتماعية كبيرة قائلا أن البلاد اليوم في حاجة الى القيام بثورة تشريعية تهم مراجعة مجلة الشغل التي أصبحت تستدعي مزيدا من التدقيقات والتحويرات في ظل الاشكاليات السائدة على مستوى العلاقات الشغلية.
ومن جانبه أشار الممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني الى أن مجلة الشغل تعد من بين المكاسب الهامة التي ساعدت على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتوفير الضمانات الكافية للمستثمرين لبعث مشاريعهم في تونس.
وأضاف أن المطلوب اليوم من قانون الشغل هو اعادة الاعتبار لقيمة العمل من جديد من خلال ارساء اطار تشريعي يخلق مواطن شغل ومرفوق بضمانات لعدم فقدانها الى جانب مراجعة السياسات الاجتماعية المتعلقة بالسكن والنقل والصحة والتي تنعكس أساسا على جهاز الانتاج.
يشار الى أن هذه الندوة العلمية تتنزل في اطار الاحتفال بخمسينية مجلة الشغل 1966 /2016 الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 والمؤرخ في 30 افريل من سنة 1966 مرورا بتنقيحات أدخلت عليها ومن أهمها تنقيح 1994 وتنقيح 1996 والتي تعد المرجع الرئيسي في حماية العامل والمؤسسة الاقتصادية.