من أجل المحافظة على المرفق العام وتجاوز التعقيدات الإدارية والتي أثرت على مناخ الحوار في المؤسسة.
عقد أعضاء الجامعة العامة للكهرباء والغاز من المكتب التنفيذي وأعضاء النقابات الجهوية اجتماع الهيئة الإدارية بحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الدواوين والمنشآت و مؤسسات الاتحاد كمال سعد، وأكد الأمين العام المساعد على ضرورة التصدي للهجمات المنظمة ضد المنظمة الشغيلة وهي المدافعة على الإجراء في القطاع الخاص والقطاع العام.
رفض الشراكة بين القطاعين
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الدواوين والمنشآت ومؤسسات الاتحاد قد أكد خلال اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية على أن التسويق للشراكة بين القطاعين العام والخاص لن يكون على حساب العمال وأوضح أن المنظمة الشغيلة دافعت عن أجراء من خلال التصدي للمشروع.
وعن واقع القطاع العام أوضح أن اللقاءت بين الاتحاد العام التونسي للشغل وأعضاء الحكومة متواصلة من أجل مراجعة القوانين والمصادقة على الأنظمة الخاصة في الكهرباء والغاز والمؤسسات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والتجارية ودافع عن الأنظمة الخاصة والقوانين الخصوصية وهي الآن محل نظر أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس نواب الشعب.
احترازات على النصوص
وعن الاحترازات المتعلقة بالقوانين الإساسية والنظام الخاص أوضح الكاتب العام للنقابة العامة للكهرباء والغاز عبد القادر الجلاصي لـ«المغرب» أن التفاعل ممكن بين النقابيين و المسؤولين الإداريين حول النص القانوني وأخذ النقابيون فيه بالمقترحات حتى من طرف الإدارة العامة ولكن طفح الكيل وملّ الأعوان من الانتظار ولا حل في الأفق.
وحسب الكاتب العام للنقابة العامة للكهرباء والغاز عبد القادر الجلاصي فإن المصادقة على الصيغ القانونية للاتفاقيات ممكن قبل موعد الإضراب المبرمج ليوم السابع من جوان المقبل على أن تستجيب الإدارة العامة لشركة الكهرباء والغاز إلى المطالب العالقة ومنها ما اتصل بمنحة العيد ومنحة الخطر وإعادة النظر في التعاقد مع القطاع الخاص.
التصعيد وارد
وعن أفق الحوار مع الإدارة العامة للمؤسسة ومن ورائها أعضاء الحكومة من المعنيين بالملف أوضح الكاتب العام للنقابة العامة للكهرباء والغاز عبد القادر الجلاصي أن الأمر بيد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وان العودة إلى الحوار ممكنة قبل الإضراب.