على الأمر بعد أن عرضه رئيسها الحبيب الصيد على مجلس الوزراء منذ شهر جوان من السنة الفارطة واعتبر أنور بن قدور أن مأسسة المجلس هو الآلية المثلى لفض النزاعات بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
منذ الإمضاء على العقد الاجتماعي يوم 14 جانفي 2013، من قبل الحكومة التونسيّة والاتحاد العام التّونسي للشّغل والاتحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التقليدية، لم يشهد ملف «العقد الاجتماعي» تقدّما ملموسًا في اتجاه تفعيله وذلك في دلالة واضحة على عدم التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذ بنود العقد الاجتماعي التي يبقى أهمّها وأوكدها البند المتعلقّ بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
في العقد الاجتماعي
أكد أنور بن قدور أنه منذ سنة 2013 علّق الرّأي العام الوطني والدّولي آمالا كبيرة على العقد الاجتماعي وعلى دوره في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتنمية تنافسيّة الاقتصاد وإرساء مُقوّمات الحوار والتشاركيّة الفعليّة بين الأطراف الاجتماعية في التّعاطي مع ملفّات التشغيل والتّكوين المهني والتنمية والنّمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية والعلاقات الشّغليّة والعمل اللّائق.
ورغم مصادقة مجلس الوزراء في 3 جوان 2015 على مشروع قانون يتعلّق بإحداث المجلس الوطني للحوارالاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفيّة تسييره، إلا أنّ هذا المشروع مازال في خزائن مجلس نوّاب الشعب منذ أكثر من 10 أشهر من موعد تقديمه من قبل الحكومة حسب قسم الدراسات والتوثيق للاتحاد العام التونسي للشغل
انشغال متواصل للنقابيين
وعبر النقابيون في قسم الدراسات والتوثيق عن انشغالهم لهذا التّأخير الكبير وغير المبرّر (بما يطرح إمكانية التراجع عن الالتزام بتفعيل مضامين العقد الاجتماعي) في المصادقة على مشروع القانون خاصّة وأنّه قد وقعت صياغته بطريقة تشاركيّة وبموافقة كافّة الأطراف الاجتماعيّة.
وينصّ مشروع القانون على المهام الموكولة للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي والمتمثلّة أساسا في «العمل على إرساء مناخ اجتماعي مُحفز ودافع للاستثمار وضامنا لشروط العمل اللائقّ» و»إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدّمة من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي» فضلا على «تأطير المفاوضات الاجتماعيّة ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية» -الفصل 2 من مشروع القانون-.
فض النزاعات وتبادل المعلومات
ويرى النقابيون انهم على يقين بأنّ مأسسة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتفعيل دوره سيمكّن الأطراف الاجتماعية من الاستباقيّة في فضّ النّزاعات وتبادل المعلومات ووجهات النّظر والتّوافق على النّسب والمعطيات الكميّة في علاقة مع الاقتصاد الكلّي والقطاعات والمؤسّسات والإنتاج والإنتاجية، بما يؤسّس لحوار أكثر عمقا وفاعليّة بما يشكّل ضمانة للوفاق الوطني حول الملفّات الكبرى ذات الطّابع الاقتصادي والاجتماعي وهو ما من شأنه كذلك أن يسرّع من نسق الإصلاحات في إطار مناخ اجتماعي ملائم ومستقر.
في الأولويات القصوى
وطالب أنور بن قدور الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق بالتّعجيل في مأسسة الحوار الاجتماعي، ودعا الرئاسات الثلاث ومجلس نوّاب الشعب إلى إيلاء مشروع القانون المتعلّق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الأولويّة القصوى ضمن جدول أعمال المجلس منبها إلى أنّ إمضاء العقد الاجتماعي كان بحضور شخصيّات دوليّة مرموقة منها السيد قاي ريدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية وقد يشكّل التّراجع عن تفعيل بنود العقد الاجتماعي ضربة لمصداقيّة الحكومة الحالية والحكومات السّابقة.