باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف الذي يتهمه بالثلب والتحريض والادعاء بالباطل والمغالطلة كما طلب الاتحاد من القطب القضائي المالي استدعاءه للاستماع اليه في علاقة باتهماته للاتحاد العام التونسي للشغل وقياداته بالفساد.
رفع الاتحاد العام التونسي للشغل قضية من اجل الثلب والتحريض والادعاء بالباطل والمغالطة ضدّ الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف حيث كلّف الاتحاد العام التونسي للشغل فريقا من المحامين الذين انطلقوا في مسار القضية عبر اشعار فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس قبل ان يتم نشرها لدى القضاء نظرا إلى أن الناطق الرسمي لائتلاف الكرامة محام.
الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قال ان المنظمة ستطالب الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة بتقديم ملفات الفساد المتعلقة بالاتحاد والنقابيين التي يتحدث عنها الى القضاء، واكد ان الاتحاد العام التونسي للشغل مستعد لاي مساءلة باعتبار أنه اكثر الاطراف التي تتشبّث بعلوية القانون وتطبيقه دون انتقائية.
واضاف الامين العام المساعد لاتحاد الشغل، في تصريحات له على هامش اختتام اعمال المنتدى النقابي الاول بخصوص تحديات التجديد التي يواجهها الاتحاد العام التونسي للشغل والذي تواصل على امتداد اربعة ايام بالحمامات، «القضاء فيصل بيننا و أتحدى ايا كان ان يثبت مثل هذه الادعاءات واذا لم يثبتها ولم يقدم الملفات الى القضاء فان ذلك دليل على ان المسالة اشاعة وثلب وادعاء بالباطل ومغالطة».
يُذكر ان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اعلن خلال اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد في 24 اكتوبر الماضي ان المنظمة قررت التوجه الى القضاء على خلفية الحملة التي تتعرض إليها والتهديدات التي طالت عددا من النقابيين كالكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ومحاولة القتل التي تعرض إليها نقابي منتم إلى إحدى النقابات الاساسية للتعليم الثانوي في ولاية سليانة.
القطب القضائي المالي ينفي
الاتحاد العام التونسي للشغل بالتوازي مع الانطلاق في المسار القضائي ضد الناطق الرسمي لائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، وجه طلبا رسميا الى القطب القضائي المالي باستدعائه للاستماع اليه بخصوص ما صدر عنه في عديد المناسبات عن وجود ملفات فساد متعلقة بالاتحاد العام التونسي للشغل وبالنقابيين، وفق ما افاد به الناطق الرسمي لاتحاد الشغل سامي الطاهري.
ووفق الناطق الرسمي لاتحاد الشغل فقد نفى القطب القضائي المالي ان ان تكون امامه ملفات فساد تتعلق بالاتحاد العام التونسي للشغل او قياداته، واعتبر ان الاتهامات الموجهة للاتحاد «الفورات الاعلامية التي يقوم بها البعض باطلاق الاشاعات دون تقديم الحجج مما يجعلها من الطرق الدعائية الاتصالية التي يسعى من ورائها باثوها الى تحقيق نجاحات سياسية وهمية».
وقال الطاهري ان الاختلاف في المواقف مع الاتحاد العام التونسي للشغل أمر مقبول وعادي لكن في المقابل فان اتهام المنظمة بالفساد أمر غير مقبول، وطالب من وصفهم بـ«الداعين لاخلقة الحياة السياسية» بالبدء في محاربة أولئك السياسيين الذين يخرجون عن مبادئ الممارسة السياسية وبالعمل على تنضيج الحياة السياسية حتى تبنى على المواقف وعلى القرارات والمقترحات، وفق تعبيره.