تُطوى اثره صفحة الازمة التي بلغت حد دخول قطاع البريد في اضراب مفتوح خلال النصف الثاني من اوت الماضي، ويتضمن محضر الاتفاق اساسا تفعيل الاتفاقيات السابقة من تخصيص نسبة 2 بالمائة من كتلة الاجور للترقيات واصدار نتائج المناظرة الداخلية والزيادة في منحة التحفيز ومبدا تسوية وضعية اعوان الحراسة والتنظيف بالاضافة الى الانطلاق في ايجاد حلول لتعاونية البريد.
بعد الجلسة التمهيدية التي انعقدت بين الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ووزير تكنولوجيات الاتصال انور معروف الاربعاء الماضي، انعقدت اول امس الثلاثاء جلسة تفاوضية بين وفد عن وزارة تكنولوجيات الاتصال تراسه انور معروف ووفد عن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبريد تراسه الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي.
فبعد الازمة التي شهدها قطاع البريد بداية من الاضراب العام القطاعي يوم 8 اوت الماضي وصولا الى اضراب مفتوح طيلة اسبوع، دخل المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل على الخط لمحاولة تهدئة المناخ الاجتماعي في قطاع البريد انطلاقا من عقد الجامعة العامة للبريد لهيئة ادارية قررت العودة إلى العمل وصولا الى عودة وزارة تكنولوجيات الاتصال والجامعة للتفاوض.
محضر الاتفاق وما تضمنه
أسفرت جلسة التفاوض أول أمس عن موافقة وزارة الاتصال على جملة من مطالب قطاع البريد تم تضمينها في محضر اتفاق من المنتظر ان يقع امضاؤه الاثنين المقبل، ويتضمن محضر الاتفاق وفق ما كشفه لـ«المغرب» الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبريد الحبيب التليلي تفعيل الاتفاقيات السابقة وما تضمّنته بخصوص المسار المهني باصدار نتائج المناظرة الداخلية لسنة 2018 مباشرة بعد امضاء الاتفاق.
كما تضمن مشروع محضر الاتفاق، الذي وجهت وزارة تكنولوجيات الاتصال نسخة منه الى رئاسة الحكومة للتاشير عليه، تعهدا بتغيير صيغة الترقيات الآلية الحالية المتمثلة في 8 سنوات اقدمية الى تخصيص نسبة 2 بالمائة من كتلة الاجور للترقيات في قطاع البريد بداية من 2019 والزيادة في منحة التحفيز بـ100 دينار بعنوان سنة 2019 واستئناف التفاوض بخصوص النظام الاساسي للبريد تطبيقا للاتفاق الاطاري بين الاتحاد والحكومة الممضى في 22 اكتوبر 2018.
بالاضافة الى تلك النقاط تم الاتفاق بين الوفد النقابي ووزير تكنولوجيات الاتصال وفق الحبيب التليلي، على مبدا تسوية ملف الحراسة والتنظيف وعقد جلسة ثلاثية بخصوص ازمة تعاونية البريد بين الجامعة العامة للبريد والادارة العامة للبريد ومجلس ادارة التعاونية وكذلك الدخول في مفاوضات بخصوص مطالب قطاع البريد الجديدة التي ضمنها نواب المؤتمر العام للجامعة في اللائحة المهنية.
تجدر الاشارة الى ان قطاع البريد شهد ازمة بداية من 19 اوت الماضي بتنفيذ اعتصام مفتوح في مقر وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والذي تحول بعد محاولة وزارة تكنولوجيات الاتصال فض الاعتصام بتدخل الامن في 21 اوت الى اضراب مفتوح تعطل خلاله العمل بمراكز البريد لحوالي أسبوع، لتقرر الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للبريد يوم 27 اوت تعليق كل التحركات الاحتجاجية