مطلب اكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي انه مُدرج كنقطة في اللائحة المهنية الصادرة عن المؤتمر العام الاخير لجامعة الثانوي ويعتقد ان وزارة التربية ومن ورائها الحكومة لا تملك تصورا واضحا لحل اشكالية الاستاذة النواب بصفة نهائية.
يواصل الاساتذة النواب تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بانتدابهم، فبعد دخولهم في اعتصامات مفتوحة بالمندوبيات الجهوية للتربية ثم التجمع ببطحاء محمد علي والخروج في مسيرة للتنديد بما يرون فيه تجاهلا لمطلبهم من طرف وزارة التربية، نفّذ امس الاستاذة النواب وقفات احتجاجية امام المندوبيات الجهوية للتربية للمطالبة بانتداب كل من قام بسدّ شغور بين سنتي 2008 و2018.
ويتلخّص مطلب الاساتذة النواب الذين خرجوا في احتجاجات في كل الجهات تقريبا امس في الانتداب على دفعات لكل من قام بمهمة استاذ نائب بين الفترة الممتدّة من سنة 2008 الى حدود سنة 2018، مع اعطاء الاولوية في الانتداب للاساتذة النواب المسجلين في قاعدة البيانات بين سنتي 2008 و2013 مع اصدار لائحة في الدفعات التي سيقع انتدابها في الرائد الرسمي كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية المعلمين النواب.
كما يطالب الاستاذة النواب بتنزيل الترتيب الوطني التفاضلي للائحة الاساتذة النواب في الموقع الرسمي لوزارة التربية مع المدة التي سدوا خلالها لشغورات، هذا ويبلغ العدد الجملي للاساتذة النواب اللذين سدوا شغورات بين سنتي 2008 و2018 حوالي 7850 استاذ نائب.
لا وجود لتصوّر لحل الاشكالية
الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي اوضح في تصريح لـ«المغرب» ان المؤتمر الاخير للجامعة العامة للتعليم الثانوي افرز لائحة مهنية نصت في نقطتها الرابعة على رفع مطلب ادماج جميع الاساتذة النواب الذين سدوا شغورات خلال الفترة الممتدّة بين سنتي 2008 و2018، وذلك اثر غلق باب الانتدابات الذي كان يُخصّص «كوتا» بنسبة 10 بالمائة للاساتذة النواب وفق ما نص عليه اتفاق ممضى مع وزير التربية في 2013 سالم الابيض.
ووفق الصميطي فمنذ سنة 2015 اصبحت صيغة الانتداب بالنسبة للاساتذة النواب تمرّ عبر مطالبة الجامعة العامة للتعليم الثانوي ومن ثم مفاوضات بين وزارة التربية ليقع في سنة 2016 تسوية وضعية 800 نائب وفي 2017 تمت تسوية وضعيات حوالي 400 استاذ نائب ومن ثم 1200 استاذ نائب خلال 2018، وقد اكد الصميطي ان الجامعة طالبت قبل انطلاق العودة المدرسية عبر المكتب التنفيذي الوطني بجدولة انتداب الاساتذة النواب على دفعات لكن الى حد اليوم لم تقع الموافقة من طرف وزارة المالية.
واعتبر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي ان وزارة التربية ومن ورائها الحكومة لا تملك تصوّرا واضحا لتسوية ملف الاستاذة النواب بصفة نهائية ووضع حدّ لاحتجاجات الاستاذة النواب التي ترافق العودة المدرسية وتتواصل الى نهايتها، واكد ان مطلب انتداب الاساتذة النواب سيقع تبوبيه كمطلب يُدرج في لائحة مهنية خلال انعقاد الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي.