بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة وفق ما كشفه لـ«المغرب» الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي الذي اكد ان المفاوضات بخصوص القسط الثالث للزيادة في اجور الوظيفة العمومية متواصلة بين الحكومة والاتحاد لانهائها في اقرب وقت وامضاء الاتفاق.
كان من المفترض ان يقع امس الاربعاء في القصبة امضاء اتفاق الزيادة الخصوصية لقطاعات الاطباء والمهندسين والجامعيين بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الا ان بعض الالتزامات اجلت امضاء اتفاق الزيادة الخصوصية للقطاعات الثلاث في الوظيفة العمومية الى صباح اليوم الخميس، وفق ما كشفه الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي لـ«المغرب» الذي اعتبر ان تمكين القطاعات الثلاثة من زيادة خصوصية سيساهم في ايقاف موجة هجرة الكفاءات الى الخارج.
بامضاء على الزيادة الخصوصية لقطاعات الاطباء والمهندسين والجامعيين سيتم تفعيل ما اورده اتفاق 8 فيفري 2019 المتعلق بالزيادة في اجور الوظيفة العمومية والقطاع العام، ليبقى فقط انهاء المفاوضات بخصوص القسط الثالث للزيادة في اجور الوظيفة العمومية الذي سيكون في شكل اعتماد جبائي خلال سنة 2020 ليتم اعتماده بداية من جانفي 2021 في الاجر الخام.
الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي اكد في تصريح لـ«المغرب» ان المشاورات والمفاوضات متواصلة مع الحكومة بخصوص القسط الثالث من الزيادة في اجور الوظيفة العمومية مرجّحا التوصل الى اتفاق على الزيادة قريبا، زيادة في اجور الوظيفة العمومية يتشبّث الاتحاد العام التونسي للشغل بان لا تقلّ عن تلك الزيادة التي تحصل عليها العاملون في القطاع العام من مؤسسات ومنشآت عمومية.
اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع ومراقبة الانتخابات
في سياق آخر اجتمع امس المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل لدرس ملفّ مراقبة وملاحظة الانتخابات الرئاسية السابقة لاونها والتشريعية، وقد اكد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي انه تم الانتهاء من تكوين المكوّنين في اطار 7 ندوات اقليمية وسيتم الانطلاق في تكوين ملاحظي ومراقبة اتحاد الشغل في الانتخابات واللذين سيكون عددهم في حدود 4000 ملاحظ ومراقب من النقابيين.
كما تم الاتفاق صلب المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشغل، المتركب من المكتب التنفيذي الوطني والكتاب العامين للاتحادات الجهوية للشغل، على توجيه الاتحادات الجهوية للشغل للمكتب التنفيذي الوطني قائمات اسمية للملاحظين والمراقبين وصيغ توزيعهم على مكاتب ومراكز الاقتراع الموجودة في البلاد لارسالها في ما بعد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
تجدر الاشارة الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل بعد التئام مكتبه التنفيذي الموسع امس سيعقد غدا الجمعة اجتماعا آخر لمجلس القطاعات، والذي يتركّب من المكتب التنفيذي الوطني والكتاب العامين للجامعات العامة في القطاع الخاص والعام والوظيفة العمومية، وسيقع تناول نفس الملفات التي طرحها المكتب التنفيذي الموسع والمتمثلة في المفاوضات الاجتماعية ومراقبة الانتخابات وفق ما اعلنه اتحاد الشغل.