ان الاتحاد لن يقف مكتوف الايدي امام ما اعتبره توظيفا للقضاء من قبل بعض الاعراف في الجهات لضرب الحق الدستوري في الاضراب والعمل النقابي من خلال تدخله للبت في قانونية برقيات الاضراب في عدد من الجهات، وفي سياق آخر طالب البوغديري اتحاد الصناعة والتجارة باستكمال المفاوضات في القطاع الخاص لسنتي 2018 و2019 في جانبها الترتيبي لتجنب توتير المناخ الاجتماعي واكد ان ممثلي الاعراف في اللجنة المركزية للمفاوضات تعمدوا التغيّب خلال جلستين رسميتين دعت اليهما وزارة الشؤون الاجتماعية.
يبدو ان الاتهامات بتوظيف القضاء خلال هذه الفترة لا تقتصر على كل ما له علاقة بالانتخابات، اذ كشف الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي الشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاص محمد علي البوغديري لـ«المغرب» ان بعض الجهات شهدت تدخل القضاء للبت في قانونية برقيات الاضراب الصادرة عن المكاتب الجهوية لاتحاد الشغل والممضاة من طرف الكاتب العام الجهوي كممثل للمركزية النقابية في الجهة.
ووفق الامين العام المساعد لاتحاد الشغل فقد اقر القضاء في بعض الجهات عدم قانونية برقيات الاضراب الممضاة من طرف الكاتب العام الجهوي والموجهة للاطراف المعنية قبل 10 ايام من تنفيذ الاضراب كما تنص عليه مجلة الشغل، وعلى ضوء قرار القضاء بعدم قانونية برقيات الاضراب قام بعض الاعراف بايقاف النقابيين وعديد العمال عن العمل في تعدّ صارخ على الحق النقابي، وفق تعبير البوغديري الذي اكد ان الاتحاد لن يقف مكتوف الايدي امام توظيف صارخ للقضاء من طرف بعض ارباب العمل.
المفاوضات الترتيبية المتعطلة
في نفس سياق الاشكاليات مع ارباب العمل طالب الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي الشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاص محمد علي البوغديري في حديث لـ«المغرب» اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية باستكمال المفاوضات في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2018 و2019 التي لا تزال عالقة في جانبها الترتيبي بعد انهاء المفاوضات في جانبها المالي باقرار زيادة في الاجور الاساسية والمنح بنسبة 6.5 بالمائة.
ووفق ما اكده الامين العام المساعد لاتحاد الشغل فقد راسلت وزارة الشؤون الاجتماعية اتحادي الاعراف والشغل لاستناف المفاوضات في جانبها الترتيبي في اطار اللجنة المركزية للتفاوض، المتكونة من 5 أعضاء من كل مكتب تنفيذي لإتحادي الشغل والاعراف ويترأسها وزير الشؤون الإجتماعية او من يمثّله، الا ان ممثلي اتحاد الاعراف طلبوا تاجيل الجلسة في مناسبتين ومن ثم تغيبوا عن جلستين دون اعلام مسبّق مما يجعل الواضح انه متعمّد ويعكس عدم وجود نية لاستكمال المفاوضات في القطاع الخاص، وفق تعبيره.
تجدر الاشارة الى ان المفاوضات الترتيبية بين اتحاد الشغل والاعراف التفاوض لن يشمل بعد مركزتها تعديل الاتفاقيات المشتركة القطاعية وستقتصر كما تم الاتفاق الممضى في 19 سبتمبر 2018 على مراجعة قيمة الدرجة التي لم تتم مراجعتها منذ اكثر من 25 سنة، وقد اقترح الاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماعات اللجنة المركزية للتفاوض زيادة بنسبة 6 بالمائة وبتقدم المفاوضات والنقاشات مع ممثلي اتحاد الاعراف في لجنة 5 زائد 5 اصبح مطلب المنظمة زيادة بنسبة 4 بالمائة في الأجر الأساسي عند المرور من درجة إلى درجة أخرى.