بعد تجاوز الاجل الاقصى الذي نص عليه اتفاق القطاع الخاص باكثر من 6 اشهر، وتشمل تلك القطاعات عمال محطات بيع الوقود و صناعة الحليب ومشتقاته والمطاحن والعجين الغذائي والمصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت.
منذ انطلاق شهر رمضان خفت صوت اشكالية تعطّل امضاء الملاحق التعديلية لحوالي 5 اتفاقيات مشتركة قطاعية في قطاعات مرتبطة بالتاطير الاداري سواء عبر الدعم او التعريفات مما سينتج مواصلة هياكل اتحاد الشغل القطاعية للتحرّك، حيث توقفت تحركات هياكل اتحاد الشغل القطاعية المعنية بتعطل تفعيل اتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاصّ لسنتي 2018 و2019 بنسبة 6.5%.
الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية احد هياكل اتحاد الشغل الوسطى المعنية باكثر الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية التي لم تُمض عليها الغرف المعنية صلب منظمة الاعراف، وهي تشمل 4 قطاعات للصناعات الغذائية، وهي صناعة الحليب ومشتقاته والمطاحن والعجين الغذائي والمصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت.
اضراب بيومين بعد رمضان
رغم تنفيذ العمّال في تلك القطاعات الـ4 للصناعات الغذائية اضرابا يوم 18 افريل الفارط في القطاعات الـ4 دفعة واحدة فانهم لم يتحصّلوا بعد على الزيادة في اجورهم بعنوان سنتي 2018 و2019، وهو ما دفع الهيئة الادارية للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية خلال انعقادها يوم 29 افريل الماضي الى اقرار اضرابا بيومين في تلك قطاعات الـ4 في حال لم تمض غرف اتحاد الاعراف على الملاحق التعديلية.
ولكن وفق ما اكده الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية صابر التبيني لـ«المغرب» فقد تم ترحيل تحديد تاريخ الاضراب في تلك القطاعات الـ4 دُفعة واحدة الى المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل والمكتب التنفيذي للجامعة الى ما بعد انتهاء شهر رمضان نظرا لانه يمثل ذروة استهلاك التونسيين لمواد الصناعات الغذائية التي تقرر الاضراب فيها لمدّة يومين.
اضراب بـ3 ايام لعمال محطات الوقود
عمال محطات بيع الوقود سيدخلون كذلك في اضراب بـ3 ايام، وفق ما اكدته مصادر نقابية لـ«المغرب»، لمطالبة غرفة وكلاء واصحاب محطات بيع الوقود بالامضاء على الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القطاعية وتمكينهم من الزيادة بنسبة 6.5 % في اجورهم الاساسية بعنوان سنتي 2018 و2019، ومن المنتظر ان يقع الاعلان عن الاضراب وتوجيه برقية اضراب بخصوصه اثر شهر رمضان.
في المقابل تربط غرفة وكلاء واصحاب محطات بيع الوقود التي اكدت امضاءها على الملحق التعديلي باستكمال وزارة الصناعة اصدار قرار بالترفيع في هامش ربحها بعد ان اصدرت في 30 افريل الجاري قرارا بالزيادة في هامش ربح محطات بيع الوقود بـ2 مليمات لكن لا تزال الغرفة الوطنية لاصحاب ووكلاء محطات بيع الوقود تنتظر اصدار القرارات للزيادة في هامش ربحهم بـ4.5 مليمات باعتبار انه تم الاتفاق على زيادة جملية في هامش ربح اصحاب محطات بيع الوقود بـ6.5 مليمات في الليتر الواحد لتغطية كلفة الزيادة في اجور العمال.
يُذكر ان عمال محطات بیع الوقود نفّذوا اضرابا يوم 12 افريل الماضي دعت له الجامعة العامة للمهن والخدمات بالتوازي مع تعليق اصحاب محطات بيع الوقود لنشاطهم احتجاجا على رفض وزارة الصناعة لمطالبهم المتمثلة اساسا في الترفيع في هامش ربحهم ليتمكنوا من تغطية الانعكاس المالي للزيادة في اجور العمال.