المتردية والازمات بالمجالس البلدية المنتخبة، كما طالبت جامعة البلديين الوزارة بتطبيق محاضر الاتفاق المبرمة معها وما تضمنته من تعهّدات بتلبية حزمة من المطالب ملوّحة بالدخول في تحركات احتجاجية في صورة تواصل تجاهل تلك المطالب.
اعتبرت الجامعة العامة للبلديين ان الاوضاع المتردية بالمجالس البلدية المنتخبة يستوجب تحمل وزارة الشؤون المحلية والبيئة لمسؤوليتها والتدخل العاجل للحفاظ على مسار اللامركزية المحلية، حيث رات الجامعة أن الاستقالات الجماعية التي تشهدها البلديات مما انتج حل عديد المجالس البلدية قبل انقضاء سنة واحدة من تنصيبها يُجابه من الوزارة بالتباطؤ في اصدار الأوامر التطبيقية لدخول مجلة الجماعات المحلية حيز التنفيذ.
وعددت الجامعة العامة للبلديين الصعوبات التي تمر بها البلديات على رأسها عدم ملاءمة مجلة الجماعات المحلية لواقع اللامركزية والتحديات التي تواجهها البلديات وموجة الاستقالات وحلّ المجالس البلدية وتوتر العلاقة بين المجالس المنتخبة والأعوان البلديين لتداخل المهام وعدم سن اطار هيكلي لتنظيم العلاقة وتباطؤ وزارة الشؤون المحلية والبيئة في اصدار الأوامر التطبيقية لدخول المجلة حيز التنفيذ.
كل تلك الصعوبات وغيرها انتجت وفق الجامعة العامة للبلديين اشكاليات في التصرف لدى البلديات تعمّقت اكثر بـ«تعمد بعض مراقبي المصاريف العمومية تعطيل المنافع الاجتماعية المسندة للعملة خاصة في ظل عدم اصدار نصوص ترتيبية تضمن حقوق الأعوان بالبلديات في الانتفاع بها وعدم صرف ملاحق الزيادات بعديد البلديات وتخلي الوزارة عن دورها التعديلي بين مختلف الادارات المركزية والبلديات».
كما طالبت الجامعة العامة للبلديين وزارة الشؤون المحلية بتنفيذ محاضر الاتفاق المبرمة معها مؤكدة أنها ستكون مضطرة للدخول في تحركات للدفاع عن حقوق منظوريها وتلبية مطالبهم على راسها سن قانون أساسي خاص بالجماعات المحلية بكل أسلاكها وكذلك مراجعة المدونة المهنية.