لاعوان رئاسة الحكومة والتي كان آخرها اتفاق 4 سبتمبر 2018، وتتضمن الاتفاقات المبرمة مع النقابة التزاما باصدار نظام اساسي لاعوان واطارات رئاسة الحكومة ومدوّنة تصنيف العمل وتمتيعهم من منحة الإشراف والتنسيق.
بعد تنفيذهم لاضراب يوم 8 ماي الجاري، سيمرّ اعوان واطارات رئاسة الحكومة للتصعيد من خلال تنفيذ اضراب يومي الاربعاء 29 والخميس 30 ماي الجاري للمطالبة بتفعيل كل محاضر الاتفاق المبرمة مع النقابة الاساسية لاعوان واطارات رئاسة الحكومة التي تتضمّن اساسا اصدار نظام أساسي خاص بأعوان رئاسة الحكومة غير الخاضعين لأنظمة أساسيّة أخرى بالاضافة الى سنّ مدوّنة تصنيف العمل وتمتيعهم من منحة الإشراف والتنسيق كما هو معمول به بالنسبة لاعوان واطارات رئاسة الجمهوريّة ومجلس نواب الشّعب.
كما تشمل لائحة مطالب اعوان واطارات رئاسة الحكومة التي جعلتهم يتجهون لتنفيذ إضرابين في اقلّ من شهر، الاسراع في إصدار التسميات في الخطط الوظيفية ووضع برنامج واضح للتكوين يشمل جميع الأعوان وإحداث مدوّنة خاصة بتصنيف العملة وفتح خطط للإدماج التي تضمّنها محضر الاتفاق الممضى في 4 سبتمبر 2018.
تجدر الاشارة الى ان النقابة الاساسية لاعوان واطارات رئاسة الحكومة اكدت انه تم عقد جلسة صلحيّة في ولاية تونس ليلة تنفيذ اضراب 8 ماي وقدمت سلطة الاشراف بعض المقترحات في علاقة بمطالبة الاعوان منها مقترح منحهم منحة الإشراف والتنسيق التي تقدّر بـ 100 دينار على امتداد ثلاث سنوات ابتداءا من سنة 2020 وهو ما اعتبرته النقابة الاساسية لاعوان واطارات رئاسة الحكومة مقترحا غير جدّي ونفّذت الاضراب.