وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لـ«المغرب»: الأمر الترتيبي للتمديد في سنّ التقاعد في القطاع الخاصّ سيصدر الأسبوع المقبل

في القطاع الخاص سيصدر في الرائد الرسمي الاسبوع المقبل ليدخل مباشرة حيّز النفاذ، ووفق وزير الشؤون الاجتماعية فاجراءات واحكام التمديد في سنّ التقاعد في القطاع الخاصّ هي ذاتها التي تم التنصيص عليها في القطاع العمومي بعد تنقيح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

مثّل يوم الاثنين 6 ماي تاريخ دخول القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي حيّز النفاذ، وقد اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية انه للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بين 6 ماي 2019 و30 جوان 2019 حق اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد من سنة واحدة الى خمـس سنوات بعد التقدّم بمطلب كتابي إلى المشغل قبل 20 يوما بداية تاريخ الاثنين 6 ماي.

ذلك الاجراء الذي سيتمتّع به من بلغوا سنّ الستين سيكون آخر الاجراءات الاختيارية حيث ستكون سنّ التقاعد القانونية في القطاع العمومي بداية من جانفي 2020 بصفة اجبارية 62 سنة وفي حال رغبة العون التمديد اكثر بصفة اختيارية بسنة او سنتين او ثلاث سنوات فيجب عليه التقدّم بمطلب للمشغّل قبل بلوغ سن 62 سنة بستة أشهر، وهو ذات الامر بالنسبة للقطاع الخاصّ الذي لا يزال النصّ القانوني المنظم للترفيع في سنّ التقاعد لم يصدر بعد.

الاسبوع المقبل سيصدر الامر الترتيبي
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي كشف لـ «المغرب» ان مشروع الامر الترتيبي المتعلّق بالتمديد في سن التقاعد في القطاع الخاص موجود في رئاسة الحكومة حاليا لانهاء بعض الاجراءات وسيصدر في الرائد الرسمي الاسبوع المقبل ليدخل مباشرة حيّز النفاذ، ووفق وزير الشؤون الاجتماعية فاجراءات واحكام التمديد في سنّ التقاعد في القطاع الخاصّ هي ذاتها التي تم التنصيص عليها في القطاع العمومي بعد تنقيح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

هذا وينصّ ما بات يُعرف بقانون التمديد في سنّ التقاعد اساسا على الترفيع الاجباري في سن الإحالة على التقاعد من 60 سنة إلى 62 سنة والى 57 سنة بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.

تجدر الاشارة الى ان مجلس نواب الشعب صادق يوم الأربعاء 3 أفريل 2019 على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، بعد أن كان مشروع القانون قد سقط في مرّة أولى عند التصويت عليه في نهاية العام الماضي ممّا استوجب إعادة عرضه على البرلمان.