المقبلة دون اقتطاع الا ان «اجابة» لا يزال يرفض الغاء تحركاته الاحتجاجية سواء تلك المتعلّقة بالاضراب الاداريا او الاعتصامات المفتوحة في انتظار صرفها فعليّا بالتوازي مع وضع مجلس الجامعات ليوم 11 ماي الجاري أجل أقصى لانتهاء المؤسسات الجامعية من مده بروزنامة الامتحانات.
اكد اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» امس الثلاثاء ان منضوريه سيواصلون اعتصامهم بكامل الجامعات التونسية الى حين صرف اجور الاساتذة الجامعيين المضربين لأشهر مارس وأفريل وماي، حيث قال المنسق العام المساعد لاتحاد «إجابة» زياد بن عمر لـ«المغرب» ان «المنظمة لا تبني قراراتها على التصريحات ولا يمكن الحديث فعليا عن رفع حجب الاجور إلا عند صرفها بالحسابات البنكية للأساتذة».
صرف اجور منظوري اتحاد «اجابة» لن يُنهي الاشكالية مع وزارة التعليم العالي وفق بن عمر الذي ربط طي صفحة الازمة، التي انطلقت منذ 2 جانفي 2019 بانطلاق اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين في تنفيذ اضراب اداري عبر الامتناع عن تقديم مواضيع الامتحانات للطلبة، بتطبيق النقطة الاخيرة من اتفاق 7 جوان 2018 والمتعلقة بالانعكاسات المالية للنظام الاساسي الجديد للأساتذة الجامعيين.
القانون سيُطبّق...
وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس اكد امس الثلاثاء ان صرف الاجور سيكون في خلال الايام القليلة القادمة، واضاف خلبوس انه لن تكون هناك سنة جامعية بيضاء في كل الحالات وسيكون القانون هو الفيصل في حالة «تواصل تعنت عدد قليل من الأساتذة» وفق تعبيره مؤكدا ان الوزارة مُنفتحة على الحوار مع «اجابة» لتجاوز نقطة النظام الاساسي.
يُذكر ان مجلس الجامعات قرر خلال اجتماعه يوم 2 ماي الجاري رفع اجراء الإيقاف التحفظي لأجور الأساتذة المضربين في مقابل دعوته للأساتذة المضربين اداريا منذ 2 جانفي الماضي الى إيداع مواضيع الامتحانات وإرجاع الاعداد مؤكّدا ان أنه في حالة عدم الاستجابة سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتمكين الطلبة من إجراء امتحاناتهم في أقرب الآجال، كما وضع مجلس الجامعات للمؤسسات الجامعية تاريخ 11 ماي الجاري كاجل اقصى لمدّه بروزنامة الامتحانات.