لا تزال حوالي 5 ملاحق تعديلية لاتفاقيات مشتركة قطاعية لم يقع إمضاؤها من طرف الغرف المعنية صلب اتحاد الصناعة والتجارة مما يجعل إشكالية استكمال تفعيل الاتفاق الممضى بين امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة الاعراف سمير ماجول في 19 سبتمبر 2018 متواصلة.
تتواصل اشكالية تعطّل امضاء الملاحق التعديلية لحوالي 5 اتفاقيات مشتركة قطاعية ممضاة بين الاتحاد العام التونسي الشغل ومنظمة الاعراف حيث اكدت مصادر لـ«المغرب» ان عمال محطات بيع الوقود سيدخلون في اضراب بـ3 ايام لمطالبة غرفة وكلاء واصحاب محطات بيع الوقود بالامضاء على الاتفاقية المشتركة القطاعية وتمكينهم من الزيادة بنسبة 6.5 % في اجورهم الاساسية بعنوان سنتي 2018 و2019.
وسبب عدم اعلان قسم القطاع الخاصّ صلب اتحاد الشغل او الجامعة العامة للمهن والخدمات عن الاضراب الذي تم اقراره في قطاع عمال محطات بيع الوقود تمثل في وجود بعض المؤشرات التي يُمكن ان تنتج عن امضاء الملحق التعديلي يوم الخميس المُقبل، حيث تنتظر غرفة وكلاء واصحاب محطات بيع الوقود يوم الاربعاء التاريخ المُتفق لاستكمال اصدار وزارة الصناعة لقرار بالترفيع في هامش ربحها.
فبعد ان اصدرت وزارة الصناعة في 30 افريل الجاري قرارا بالزيادة في هامش ربح محطات بيع الوقود بـ2 مليمات لا تزال الغرفة الوطنية لاصحاب ووكلاء محطات بيع الوقود تنتظر اصدار القرارات للزيادة في هامش ربحهم بـ4.5 مليمات باعتبار انه تم الاتفاق على زيادة جملية في هامش ربح اصحاب محطات بيع الوقود بـ6.5 مليمات في الليتر الواحد لتغطية كلفة الزيادة في اجور العمال.
يُذكر ان عمال محطات بیع الوقود نفّذوا اضرابا يوم 12 افريل الفارط دعت له الجامعة العامة للمهن والخدمات بالتوازي مع تعليق اصحاب محطات بيع الوقود لنشاطهم احتجاجا على رفض وزارة الصناعة لمطالبهم المتمثلة اساسا في الترفيع في هامش ربحهم ليتمكنوا من تغطية الانعكاس المالي للزيادة في اجور العمال.
4 قطاعات في الصناعات الغذائية
خلافا لعمال محطات بيع الوقود، لا يزال عمال 4 قطاعات صناعة الحليب ومشتقاته والعجين الغذائي والمصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت كل من لم يتحصّلوا على الزيادة في اجورهم رغم تنفيذهم لاضراب عام بيوم لمطالبة الغرف المعنية صلب اتحاد الاعراف بامضاء الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة التي تؤطر قطاعاتهم والزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2018 و2019.
وبعد اضراب يوم 18 افريل الفارط في القطاعات الـ4 دفعة واحدة قررت الهيئة الادارية للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية خلال انعقادها يوم 29 افريل الماضي اضرابا بيومين في تلك قطاعات الـ4 في حال لم تمض
غرف اتحاد الاعراف على الملاحق التعديلية، وقد تم ترحيل تحديد تاريخ الاضراب الى المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل والمكتب التنفيذي للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية.
يذكر ان اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يؤكّد ان القطاعات التي لم يفعّل فيها اتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاصّ لسنتي 2018 و2019، وهي قطاعات مرتبطة بالتأطير الإداري سواء على مستوى التعريفات أو تدخل الصندوق العام للتعويض تتعاطى معها الحكومة بسياسة سلبية ولا تلتزم الإدارة بالاتفاقيات المُبرمة معها مما جعلها غير قادرة إلى حد
الآن على الإمضاء على الملاحق التعديلية للزيادة في الاجور.