الحكومة باعتماد غرة جانفي 2019 كتاريخ لتفعيل الزيادة بنسبة 6.5 % في جرايات متقاعدي القطاع الخاص من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعويض ما اعتبره كاتب عام جامعة المتقاعدين عبد القادر الناصري في تصريح لـ«المغرب» سنة 2017 شبه بيضاء.
بعد اعلان الحكومة الزيادة في الاجر الادنى المضمون بنسبة 6.5 % بعنوان سنة 2019 يوم 1 ماي الجاري رفعت الجامعة العامة للمتقاعدين مطلبا يتمثلّ في اعتماد 1 جانفي كمفعول رجعي لتعديل جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ بدل 1 ماي الذي اقرته الحكومة لسحب تلك الزيادة على جرايات حوالي 650 الف متقاعد من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ووفق ما افاد به الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري لـ»المغرب» فمطلب اعتماد 1 جانفي 2019 كمفعول رجعي لتعديل جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ يعود في جزء كبير منه لتعويض الـ9 اشهر من سنة 2017 التي لم يتحصّل فيها متقاعدو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على اي زيادة بسبب تراجع الحكومة عن اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الزيادة في الاجر الادنى المضمون بعنوان سنة 2018.
اذ اكد الناصري ان الزيادة في الأجر الأدنى المضمون عنوان سنة 2018 والتي كانت بنسبة 6 %، حصل خلالها اتفاق بين الامين العام لاتحاد الشغل ورئيس الحكومة باعتماد اوت 2017 كمفعول رجعي لتعديل جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ بداية من ماي 2018 لكن تراجعت الحكومة لتكون جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ هي المدخول الوحيد في تونس الذي لم يُعدّل منذ اوت 2016 الا في شهر ماي 2018 مما جعل 9 اشهر من سنة 2017 دون زيادة.
تجدر الاشارة الى انه يقع تعديل جرايات المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفق نسبة الزيادة في الأجر الأدنى المضمون التي تقرها الحكومة خلافا لمتقاعدي القطاع العام من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية الذين تخضع جراياتهم للتعديل الآلي وفق الزيادة العامة في الأجور التي يتحصّل عليها المباشرون في القطاع العام والوظيفة العمومية.
جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ هي الاقلّ...
الجامعة العامة للمتقاعدين تؤكّد ان جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ هي المدخول الشهري الاقلّ في تونس سواء مقارنة بمباشري القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاصّ اومتقاعدي القطاع العمومي، واليوم تطالب بتعويض جزئي عن تلك الـ9 اشهر باعتماد 1 جانفي كمفعول رجعي لتعديل جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ والترفيع فيها لتغطية الارتفاع الكبير في الاسعار والادوية وغيرها من الحاجايات الاساسية لمتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
حيث تقل جرايات حوالي 65 % من متقاعدي القطاع الخاصّ عن الاجر الادنى المضمون، وفق ما كشفه الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في نهاية مارس الماضي كما طالب الطبوبي يومها بالتعجيل في الزيادة في القيمة المالية للاجر الادنى المضمون التي تُعدّل وفقها جرايات منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يُذكر انه تم توحيد قيمة الأجر الأدنى في القطاعين الفلاحي والصناعي منذ سنة 2013 بعد ان كان الأجر الأدنى الفلاحي أقل من الاجر الأدنى الصناعي، وحاليا يبلغ الأجر الأدنى المضمون حوالي 370 دينارا الا ان عديد الاحصائيات والدراسات التي يطرحها خاصة اتحاد الشغل تؤكد ان مئات الآلاف من العمال يتقاضون اجورا اقلّ من الاجر الادنى المضمون.