الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة لتلك القطاعات، اقرت الهيئة الادارية للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية اضرابا بيومين في قطاعات وهي قطاعات صناعة الحليب ومشتقاته والمطاحن والعجين الغذائي والمصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت.
انعقدت امس الاثنين الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية برئاسة الامين العام المساعد لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري لمناقشة تحركات تصعيدية في 4 قطاعات لم تتحصّل على الزيادة في اجور القطاع الخاصّ لسنتي 2018 و2019 رغم مرور حوالي 6 اشهر على الاجل الاقصى لتفعيل الاتفاق وتنفيذها لاضراب دفعة واحدة يوم 18 افريل الجاري.
ووفق ما اكده الكاتب العام للجامعة العامة للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية صابر التبيني لـ«المغرب» فقد اقرت الهيئة الادارية القطاعية تنفيذ إضراب بيومين مع اتفاق على ترحيل تنفيذه الى ما بعد شهر رمضان نظرا لان المؤسسات والقطاعات الـ4 التي ستخوض الاضراب مرتبطة بالصناعات الغذائية مما يجعل لتوقّف ضخّ الاسواق بموادها تاثير مباشر على تلبية حاجيات المواطنين في ذروة الاستهلاك.
ترحيل التاريخ في حال...
تحديد تاريخ تنفيذ الاضراب في قطاعات صناعة الحليب ومشتقاته والمطاحن والعجين الغذائي والمصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت، تم ترحيله الى المكتب التنفيذي لجامعة الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية والمكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل في حال لم تفضي مفاوضات الغرف المعنية مع وزارة التجارة بالترفيع في هامش ربحها الى اتفاق يُنتج إمضاء الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة للقطاعات الـ4.
هذا وتشمل لائحة القطاعات الاخرى التي لم تتحصل على زيادتها لسنتي 2018 و2019 تشمل عمال محطات بيع الوقود الذين نفذوا اضرابا يوم 12 افريل الجاري وكذلك عمال نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات الذين نفّذوا كذلك اضرابا يومي 12 و13 افريل ويستعدّون لتنفيذ اضراب آخر بـ3 ايام بداية من 2 ماي المقبل.
يذكر ان اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يؤكّد ان القطاعات التي لم يفعّل فيها اتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاصّ لسنتي 2018 و2019، وهي اساسا 7 قطاعات مرتبطة بالتأطير الإداري سواء على مستوى التعريفات أو تدخل الصندوق العام للتعويض، هي قطاعات راكمت الخسائر بسبب ارتفاع الكلفة جراء الزيادات في الأجور والزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.
وفي مقابل تلك الخسائر المادية تؤكد منظمة الاعراف ان الحكومة تعتمد سياسة التعامل السلبي مع طلبات عديد القطاعات المهنية، وطالبت الحكومة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع غرفها الوطنيّة القطاعية التي اجلت تحركاتها بناءا على التعهدات الرسمية للحكومة والتي لم تلتزم الإدارة بها مما جعلها غير قادرة إلى حد الآن على الإمضاء على الملاحق التعديلية للزيادة في الاجور.