لاعتصامهم المفتوح مع الامتناع عن تقديم الامتحانات للطلبة ينعقد غدا مجلس الوطني لانابات اتحاد «اجابة» لاقرار تحركات اخرى ميدانية بعد ان اعلن انه شكل لجنة مكونة من 33 محاميا سترفع مجموعة من القضايا الفردية الاستعجالية لإيقاف وتأجيل قرار وزير التعليم العالي بحجب اجور الاساتذة المضربين اداريّا بعد رفض المحكمة الادارية طعن اتحاد «اجابة» لانعدام الصفة.
في مواصلة للازمة الجامعية يعقد غدا اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» مجلسه الوطني للانابات لاتخاذ قرارات تحركات تصعيدية ميدانية اخرى بعد الدخول في اعتصام مفتوح بالمقر المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ حوالي الشهر كردّ على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس حجب أجور الأساتذة الجامعيين الباحثين المنخرطين في الإضراب الإداري الذي ينفّذه اتحاد «اجابة» منذ 2 جانفي 2019.
رفع قضايا فردية
مساء اول امس اعلنت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الإدارية رفض الدعوى المرفوعة من طرف اتحاد الأساتذة الجامعيين «إجابة» ضد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتعلق بإيقاف صرف أجور الأساتذة الممتنعين عن إجراء الامتحانات وإرجاع الإعداد، ويعود رفض طعن اتحاد «اجابة» لعدم اكتسابه الصفة للقيام بالطعن في مجموعة من القرارات المتعلقة بعدم صرف المرتب لمجموعة من الأساتذة الذين شاركوا في اضراب اداري حيث كان من الاجدر ان يقوم كل استاذ توقّف صرف اجره بالطعن فيه بنفسه لأنه يضر من مصالحه المالية الخاصة.
رد اتحاد «اجابة» كان عبر التاكيد ان الاساتذة المضربين لم يخسروا القضية باعتبار أنه لم يتم البت بعد في القضية الأصلية في تجاوز السلطة، واعلن انه كوّن لجنة قانونية متركبة من 33 محامي ستكون مهمتها مجموعة من القضايا الفردية الاستعجالية باسم كل استاذ مضرب اداريا من أجل إيقاف وتأجيل قرار ايقاف حجب اجره الشهري منذ اجر شهر مارس الماضي.
هذا ويؤكد اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» ان حوالي 120 ألف طالب لم يتمكنوا من إجراء الامتحانات في 73 مؤسسة جامعية يشملها الاضراب الاداري الذي ينفّذه منظوروه منذ 2 جانفي الماضي، في المقابل تؤكّد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان عدد الطلبة الذين لم يتمكنوا من اجراء امتحاناتهم بسبب الاضراب الاداري لمنظوري «اجابة» اقل بكثير جدا من رقم الـ120 الف الذي تروج له «اجابة»، حيث يتراوح وفقه بين 6 و7 الاف طالب على اقصى تقدير من مجموع 250 الف طالب في المؤسسات الجامعية الموجودة في تونس.
سبب الأزمة
المطالب التي دفعت اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» الى شن اضراب إداري منذ بداية سنة 2019 بحجب أعداد فروض المراقبة والأشغال التطبيقية عن الإدارة في مرحلة أولى ليقع المرور فيما بعد الى الامتناع عن تقديم فروض السداسي الاول للطلبة ومن ثم سحب ذلك التحرك على امتحانات السداسي الثاني قبل الدخول في اعتصام مفتوح، تتمثّل في ما تعتبره «اجابة» تراجع وزارة التعليم العالي عن تفعيل المطالب المضّمنة في اتفاق 7 جوان 2018 وعلى رأسها تشريك المنظمة في مراجعة النظام الاساسي الجديد للجامعيين.
حيث يعتبر اتحاد «إجابة» ان الوزارة تسعى الى تمرير نظام أساسي جديد مخالف تماما لما تمّ الاتفاق عليه طيلة فترة التفاوض بينهما بعد امضاء اتفاق 7 جوان 2018، خاصة في علاقة بإلانعكاسات المالية للنظام الاساسي الجديد الذي تتشبّث المنظمة بضرورة التفاوض فيه لتوجيهه نحو إعادة الاساتذة الجامعيين على رأس سلّم التأجير في الوظيفة العمومية بإعتبارهم اصحاب الشهائد الأعلى.
كما تؤكد المنظمة ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مازالت متشبّثة برفض الخوض مع المنظمة في الانعكاسات المالية للنظام الأساسي الجديد للجامعيين أو تحديد روزنامة زمنية للتفاوض حولها، كما رفضت الوزارة كذلك فتح خطط الانتداب بالنسبة للسنتين المقبلتين إلا في بعض الاختصاصات النادرة.