تلقّت «المغرب» ردودا من كل اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة (CONECT) والكنفدرالية العامة التونسية للشغل وفي إطار ايمان «المغرب» بحقّ الردّ المكفول قانونيّا واخلاقيّا ننشر ردود المنظمات المذكورة:
رد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ردّا على ما ورد على لسان وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والذي جاء فيه بالخصوص « أن الدولة تقر بوجود إشكاليات عند تطبيق الاتفاقات في القطاعات المدعمة والمؤطرة من طرف الدولة، مما يستدعي إيجاد حلول، لكننا نرفض استغلال تلك الإشكاليات للمغالاة وابتزاز الدولة”.
يعرب اتحاد الصناعة والتجارة عن استنكاره الشديد لهذا التصريح ولوصف تحركات قطاعاته بالابتزاز وهي التهمة التي ترددت أكثر من مرة في الأيام الأخيرة، ويهمّه إنارة الرأي العام حول حقائق الأمور فيما يخص مواقف هياكله القطاعية من طريقة تعامل عديد الوزارات مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية، في محاولة لإظهار الغرف النقابية في ثوب الطرف المستغل للوضع والمفرط في المطلبية والمغالاة فيها وهو ما نعتبره تهجما استباقيا من طرف بعض أعضاء الحكومة لتغطية جملة من التراجعات عن الالتزامات السابقة ونقضا لعهود تم إبرامها مع أهل المهنة، وإنكارا لحقوق بيّنة وجليّة تكرسها كل مبادئ علم الاقتصاد وأبجديات التصرف المالي والحوكمة الرشيدة.
وفي هذا الإطار يذكّر الاتحاد أن القطاعات المؤطرة أو الخاضعة لتدخل الصندوق العام للتعويض تعيش على مستوى تعريفي أو هامش ربح تحدّده الإدارة ممّا يجعل مجال تصرف المؤسسات شبه معدوم أمام أي زيادة في أحد عناصر الكلفة التي تفاقمت كلها بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة ونالت من التوازنات المالية للمؤسسات سواء بمفعول تراجع صرف الدينار والأعباء المالية الناتجة عن الترفيع في نسبة الفائدة أو جراء الزيادات في الأجور وفي أسعار الطاقة وهي كلها أسباب لا تتحمل فيها المؤسسة الخاصة والمنظمة أي مسؤولية.
لقد اتضح جيدا أن الكثير من الوعود والاتفاقات التي تعهدت بها عديد الأطراف الحكومية لم تكن سوى محاولات لتأخير الآجال وربح الوقت دون إدراك لخطورة ذلك على منظومات الإنتاج وتوازنات القطاعات الإستراتيجية، واليوم وأمام تعقد الأوضاع ونفاد قدرة المؤسسات والمنتجين على مواصلة تحمّل التكاليف الإضافية، وعوض البحث عن حلول جدية لهذه المصاعب التي تواجهها المؤسسات في كنف الحوار والتحلي بروح المسؤولية فإن البعض يتعمد اتهام هذه القطاعات بالمغالاة والابتزاز والإفراط في المطلبية عوض معالجة الأمور بالمنطق العقلاني.
لقد وقف الرأي العام شاهدا على حسن نوايا هياكل الاتحاد التي أبطلت كل ما كانت تعتزم القيام به من توقيف النشاط أو الانتاج بالخسارة حالما إلتزمت الدولة بتطبيق تعهداتها السابقة، سواء في قطاعات المخابز أو النقل العمومي للأشخاص أو توزيع قوارير الغاز الذي كان موضوع حوار مع وزارة الصناعة بالأمس والتزمت خلاله هذه الأخيرة بتفعيل تعهداتها السابقة.
هذا وينبه الاتحاد من مغبة التجني على هياكل المنظمة ومنخرطيها ومن أي محاولة للدفع بها إلى مربع النزاع مع النقابات العمالية التي تدرك حقيقة الأوضاع، كما يدعو الاتحاد وزير الشؤون الاجتماعية، ورئيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي إلى لعب دوره كطرف محايد راع للحوار الاجتماعي وساع للتوفيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة وقائم على إحلال السلم الاجتماعية والتوازن بين مقتضيات العمل اللائق والمنتج واستدامة المؤسسات وتدعيم تنافسيّتها.
هذا ويؤكد الاتحاد وقوفه الدائم مع المؤسسة الاقتصادية وهياكله المهنية في الدفاع عن حقوقهم في ظل احترام القانون وبالأشكال السلمية وهو جوهر العمل النقابي الذي يقرّه ويكفله الدستور، ويتفهم مطالب العمال في تفعيل الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة التي تم التوقيع على 33 منها ومن مجمل 40 اتفاقية، وهو يبذل ما في وسعه من أجل استكمال التوقيع على بقية الاتفاقيات السبعة المرتبطة بالإدارة.
ختاما يجدد الاتحاد تأكيده أنه لم ينخرط يوما في منطق الابتزاز واستغلال الفرص، وكذلك رفضه لكل أساليب المغالطة والتجنّي والمراوغة والتراجع عن الاتفاقات التي ضاق منها ذرعا.
ردّ كنفدرالية المؤسسات المواطنة (CONECT)
جوابا عن تصريحات السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية والذي قال جوابا على التمثلية النقابية «يمتنعون عن ابداء رايهم وهذا مفهوم باعتبارهم يعرفون من هي النقابات الاكثر تمثيلا وكما في مباريات كرة القدم ارفض الفرق التي تعرف مسبقا خسارتها اللعب» نورد لكم التوضيحات التالية :
بداية نترفع بخصوص الاجابة عن التشبيه الغريب للسيد الوزير لبعض نقابات العمال والاعراف .. بفرق كرة القدم (نعم) ترفض اللعب نظرا لكونها تعرف مسبق خسارتها ونخير التشاور مع بقية المنظمات المهنية الممثلة للمؤجرين والعمال واخذ القرار المناسب في هذا الاطار.
من حيث المضمون وهذا الاهم تحذر كنفدرالية المؤسسات المواطنة (CONECT) من مواصلة تكريس وزارة الشؤون الاجتماعية منطق التمثيل الحصري على حساب منطق التمثيل النسبي بالاقتصار على الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل وإقصاء لباقي المنظمات المهنية الممثلة للمؤجرين والعمال ومخالفة ذلك لمبدا التعددية في ممارسة العمل النقابي والحق في انشاء اكثر من منظمة ممثلة للاعراف والشغالين ومعاملة كل التنظيمات النقابية على قدم المساواة من دون تمييز طبقا للدستور والتشريع وفقه قضاء المحكمة الادارية وتوصيات منظمة العمل الدولية.
كما تلفت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية انتباه الحكومة والراي العام الوطني والمنظمات الدولية المعنية ان التمشي المنتهج من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية يمثل استخفافا خطيرا بمكسب هام من المكاسب التي حققتها تونس في السنوات الاخيرة المتمثل في التعددية السياسية والنقابية والجمعياتية وحق المشاركة والتعبير عن الراي التي كرستها الفصول 35 و36 من الدستور التونسي الجديد لسنة 2014 وكان من الاجدر بوزارة الشؤون الاجتماعية الحرص على احترام توصيات منظمة العمل الدولية في مجال التعددية والنقابية والاستئناس بالتجارب الناجحة للعديد من الدول الأوروبية وحتى الافريقية في هذا المجال من خلال ضمان مشاركة اكثر من منظمة بالنسبة للاطراف الاجتماعية الممثلة للعمال وللاعراف في الحوار الاجتماعي وفي مختلف اجتماعات منظمة العمل الدولية والهياكل التابعة لها ومن بينها خاصة الندوة السنوية للشغل لمنظمة العمل الدولية .
ردّ الكنفدرالية العامة التونسية للشغل
اطلع المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل على تصريح محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية بجريدة المغرب ويهمّه توضيح النقاط التالية:
1) تقوم على ان مقاييس التمثلية الحصرية التي اعتمدتها في المذكرة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 4 جوان 2018 اثر استشارة شكلية تعتبر خرقا للحرية النقابية والتمثيلية النقابية الحقيقية وتكرس الإقصاء والغريب انه يبرر هذه المذكرة الاقصائية التي اصدرها لتكريس المنطق التسلطي اللنقابة الواحدة والحزب الواحد بدعوى المناخ الديمقراطي الذي يفترض التعدد والتمثيل النسبي على غرار القانون الانتخابي للاحزاب وقد ادعى ان المذكرة المذكورة تعتمد عل قانون الشغل التونسي لاسيما الفصل 38 من مجلة الشغل ومصادر منظمة العمل الدولية والقانون المنظم للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي والحال ان العكس هو الصحيح اذ ان القانون التونسي الممثل في الفصلين 35 و36 من دستور البلاد والفصل 242 من مجلة الشغل يقوم على حرية العمل النقابي ويقر العددية النقابية .
كما ان الفصلين 242 و38 من مجلة الشغل يضمنان الحرية النقابية والتمثيل النقابي النسبي على خلاف ما ادعاه وكذلك الامر بالنسبة للفصل 8 المتعلق باحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره والتي غلبت منطق الجمع والتعدد في تحديد تركيبة الجلسة العامة بما يشمل منظمات العمال الاكثر تمثيلا ومنظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي بصيغة الجمع لا بصيغة الفرد بما يفترض منطقا وقانونا تعدد المنظمات الاكثر تمثيلا وهو مخالف للامر الحكومي المتعلق بضبط عدد اعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وما تضمنه الفصل 2 من الامر الحكومي بخصوص تركيبة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ومخالفتها الواضحة لمبادئ الحرية والتعددية النقابية.
ان هذا الامر الحكومي انما جاء مصاغا على قياس كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ما يمثل تراجعا بينا عن صيغ التمثيلية في البات الحوار الاجتماعي حتى في النظام السابق على غرار تجربة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يشكل فضاء تعدديا اكثر انفتاحا للتشاور والنقاش وابداء الاراء في المسائل الهامة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية.
كما ان تقارير منظمة العمل الدولية واضحة وجلية في رفض مقاييس التمثيلية الحصرية الاقصائية المعتمدة من قبل الحكومة التونسية لاسيما اخر تقرير اصدرته بتاريخ 7 جوان 2018 لجنة فحص نيابات المشاركين في مؤتمر منظمة العمل الدولية حيث وجه نقدا شديدا للحكومة التونسية في اعتمادها عدد المنخرطين فقط في تحديد التمثلية النقابية .
واخيرا وليس اخرا فان صدور القرار النهائي الاستئنافي للمحكمة الادارية التونسية بتاريخ 5 فيفري 2019 القاضي بتفعيل التعددية النقابية بتونس والذي يؤكد الحكم الابتدائي للمحكمة الادارية الصادر بتاريخ 26 جوان 2015 حيث قضت المحكمة بسقوط الاستئناف الصادر من المستأنف وزير الشؤون الاجتماعية ويمكن الكنفدرالية من حق المشاركة في المفاوضات الاجتماعية والحوار الاجتماعي على اساس التمثيل النسبي والقطع مع التمثيل الحصري واقرار حقها في الدعم والتفرغ وعضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي مما يجعل قرار المحكمة الادارية تاريخيّا باعتباره اسقط مفهوم المنظمة الاكثر تمثيلية والتمثيل الحصري والاقصائي واقر التمثيل النسبي لتكريس التعددية النقابية.
و يندد المكتب التنفيذي بتمادي وزير الشؤون الاجتماعية في تكريس منهج الحصر والاقصاء المخل بمبادئ التعددية النقابية وعدالة تمثيل العمال واصحاب العمل و يدعو الحكومة بوجوب التقيد بالتزاماتها ومعاملة كل التنظيمات النقابية على قدم المساواة من دون تمييز او غبن من قبل الجهات الادارية وفق النصوص القانونية والترتيبية النافذة لتعددية نقابية حقيقة.