إضافية على حساب المقدرة الشرائية للمواطن أو على حساب التوازنات المالية للدولة، وذلك بعد اتهام الاتحاد العام التونسي للشغل ووزير الشؤون الاجتماعية لعدد من غرفه الوطنية باستغلال بعض الاشكاليات في تطبيق اتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاص لابتزاز الدولة والمطالبة بالترفيع في هامش الربح.
تتواصل اشكالية تفعيل اتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاصّ لسنتي 2018 و2019 أساسا في 7 قطاعات مرتبطة بالتأطير الإداري سواء على مستوى التعريفات أو تدخل الصندوق العام للتعويض، حيث نفت منظمة الاعراف الاتهامات الموجهة لعدد من الغرف الوطنية المهيكلة صلبها بابتزاز الدولة والمطالبة بهامش ربحها مقابل إمضائها على الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشركة القطاعية.
حيث اكد اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية انه لم ينخرط في أي شكل من أشكال الابتزاز على حساب التوازنات المالية للدولة، واعتبر ان القطاعات التي لم تُفعّل فيها اتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاصّ هي قطاعات راكمت الخسائر بسبب ارتفاع الكلفة جراء الزيادات في الأجور والزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.
وفي مقابل تلك الخسائر المادية تؤكد منظمة الاعراف ان الحكومة تعتمد سياسة التعامل السلبي مع طلبات عديد القطاعات المهنية وخاصة منها النقل غير المنتظم ومحطات بيع المحروقات وشركات توزيع المواد النفطية ونقل المحروقات والنقل لحساب الغير والمخابز والمطاحن وصناعة الحليب ونقل وتوزيع قوارير الغاز.
وطالبت منظمة الاعراف الحكومة بتفعيل الاتفاقيات القائمة والتخلّي عن سياسة الاستخفاف التي تتعامل بها الإدارة مع المهنيين، ونبهت المنظمة من أن العديد من هذه القطاعات اجلت تحركاتها بناءا على التعهدات الرسمية التي لم تلتزم الإدارة بها مما جعلها غير قادرة إلى حد الآن على الإمضاء على الملاحق التعديلية للزيادة في الاجور.
أمثلة لـ«مطالب» وأخرى لـ«ابتزاز»
وفق المعطيات التي تحصّلت عليها «المغرب» فمثلا تطالب الغرف الوطنية للنقل الـ3 التابعة لإتحاد الأعراف مقابل امضاء الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القطاعية لنقل المحروقات والبضائع إلتزام الحكومة بتطبيق اتفاق 19 اكتوبر المتضمّن لتعهّد سلط الاشراف لقطاع النقل البري عبر الطرقات بتفعيل جملة من الاجراءات لهيكلة وتنظيم القطاع وتشديد الرقابة على القطاع الموازي.
لكن تُفيد معطيات اخرى مؤكّدة تحصّلت عليها «المغرب» ان الغرفة الوطنية لوكلاء واصحاب محطات الوقود، التي علّقت نشاطها يوم 12 افريل الجاري بالتوازي مع اضراب عمالها للمطالبة بتفعيل الزيادة في اجور القطاع الخاصّ، كانت تطالب بالزيادة في هامش ربحها بـ6 مليمات في اللتر لتغطية تكلفة الزيادة في اجور العمال لسنتي 2018 و2019.
موقف الحكومة كان في البداية كان رفض الزيادة في هامش الربح بـ6 مليمات وطرحت وزارة المالية الزيادة بـ2 مليمات فقط، لكن ليلة اضراب العمال وتعليق نشاط اصحاب محطات بيع الوقود استجابت الحكومة لقيمة الزيادة التي تطالب بها الغرفة لكن رفضت الغرفة واصبحت تطالب بالزيادة في هامش ربحها بـ8 مليمات، وهو سبب الاتهام بالابتزاز.
اضرابات متتالية...
الهياكل الوسطى القطاعية للاتحاد العام التونسي للشغل من جانبها انطلقت في التحرّك ولا يبدو ان احتجاجاتها ستتوقّف قبل امضاء الغرف الوطنية لمنظمة الاعراف على الملاحق التعديلية وتفعيل اتفاق الزيادة في الاجور لسنتي 2018 و2019، حيث قررت اول امس الجامعة العامة للنقل تنفيذ إضراب بـ3 ايام، إنطلاقا من 2 ماي المقبل الى حدود 4 من نفس الشهر في قطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات بعد ان نفّذ العاملون في القطاع اضرابا يومي 12 و13 افريل الجاري.
فيما يستعدّ عمال محطات بيع الوقود، الذين نفذوا اضرابا يوم 12 افريل الجاري، للتصعيد عبر تنفيذ اضراب باكثر من يوم شانهم شأن عمال 4 قطاعات كل من العجين الغذائي والمصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت والمطاحن وصناعة الحليب ومشتقاته الذين نفّذوا إضرابا دفعة واحدة يوم 18 افريل الجاري.
يذكر ان اتفاق 19 سبتمبر للزيادة في اجور القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2018 و2019 نص على ان تاريخ 31 اكتوبر 2018 يُمثل الأجل الأقصى لامضاء هياكل منظمة الاعراف على الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية لتفعيل الزيادة في الاجور بنسبة 6.5 % التي اتفقت عليها مركزيّتا اتحادي الشغل والاعراف.