من السبت المقبل للمطالبة بتسوية وضعيّتهم عبر الانتداب النهائي الذي تعتبره الحكومة صعب التلبية نظرا للعدد الكبير للعمال بصفة أساسية مما جعلها تطرح في آخر الجلسات التفاوضية بخصوص الملفّ مقترحات بديلة عن الانتداب.
من المنتظر ان يدخل عمال الحضائر ما بعد 2011 في سلسلة من التحركات الاحتجاجية في كل الجهات يوم السبت المقبل قبل المرور الى التصعيد بتنفيذ اعتصامات مفتوحة وإضرابات جوع أمام مقرات الولايات والبلديات إنطلاقا من يوم 11 افريل الجاري، وفق ما أكده لـ«المغرب» المنسّق العام لمجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر محمد العكرمي.
ووفق ما افاد به المنسّق العام لمجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر محمد العكرمي لـ«المغرب» فعودة عمال الحضائر للتحرك تعود الى تجمّد مسار تسوية ملفهم منذ شهر ديسمبر الماضي، واكد ان صيغة التسوية التي يطالبون بها هي الانتداب النهائي في مواقع العمل كما تمت تسوية آليات التشغيل الهشّ الاخرى من الآلية 20 والآلية 16 وعمال حضائر ما قبل 2011.
آخر الجلسات في ديسمبر 2018
آخر مقترحات الحكومة التي قدمتها خلال جلسات تفاوضية، والتي كان آخرها في ديسمبر 2018، مع الاتحاد العام التونسي للشغل تتمثّل اساسا في إنتداب أصحاب الشهائد العليا من بين عمال حضائر من بعد 2011، عددهم حوالي الـ3 آلاف عامل من بين عمال الحضائر، وكذلك الإداريين.
كما تطرح الحكومة كبديل عن الانتداب النهائي الذي يطالب به عمال حضائر ما بعد 2011، المغادرة الطوعية بمقابل مادي في حدود اجرة 36 شهرا، وكذلك تمكين العمال البالغين من العمرّ اقل من 35 سنة والراغبين في ذلك من برنامج للتكوين والتدريب ومن ثمّ تمكينهم من قروض لبعث مشاريع خاصة صغرى.
تجدر الاشارة الى ان المسار الفعلي لمحاولة تسوية ملفّ عمال حضائر ما بعد 2011 إنطلق بتوقيع إتفاق 27 نوفمبر و تشكيل لجنة فنية بين الإتحاد والحكومة لتحديد العدد الدقيق لعمال حضائر ما بعد الثورة الذي كان محدّدا وفق الأجور التي تصرفها الحكومة للمسجّلين في القائمات والبالغ عددهم حوالي 84 الف عامل.