انه سيتم اقرار اضرابات في كل القطاعات التي لم يقع امضاء الملاحق التعديلية لاتفاقياتها المشتركة لتفعيل اتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاصّ لسنتي 2018 و2019، وكشف انه الى حدود الساعة تم اقرار الاضراب بالنسبة لـ7 قطاعات على رأسها قطاع عمال محطات بیع الوقود في انتظار التحاق بقية عمال القطاعات الذين لم يتحصّلوا على الزيادة في اجورهم بنسبة 6.5 % التي اتفق عليها امين عام اتحاد الشغل ورئيس منظمة الاعراف في 19 سبتمبر 2018.
كشف الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري لـ«المغرب» انه تم اقرار تنفيذ اضراب عام يوم 2 افريل المقبل بـ6 قطاعات نظرا لتلكّأ الغرف التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في الامضاء على الملاحق التعديلية لاتفاقياتها المشتركة لتفعيل اتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاصّ لسنتي 2018 و2019 رغم تجاوز الآجال القصوى التي نصّ عليها بحوالي 5 اشهر.
ووفق الامين العام المساعد لاتحاد الشغل فالقطاعات التي تم اقرار اضراب بها هي قطاعات كل من العجين الغذائي والكسكسي والاتفاقية المشتركة القطاعية للمصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت والاتفاقية المشتركة القطاعية لقلي القهوة والاتفاقية المشتركة القطاعية للمطاحن والاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز والاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الحليب ومشتقاته، واكد انه حصل اتفاق مع ممثلين عن مركزية اتحاد الاعراف بامضاء ملاحقها التعديلية قبل نهاية فيفري الماضي الا ان الغرف الوطنية المعنية لم تلتزم بذلك الاتفاق.
ففي 26 فيفري الماضي اعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اثر انعقاد اول اجتماع للجنة المركزية للتفاوض، التي تتركب من اعضاء عن كل من المركزيتين النقابيتين لاتحادي الشغل والاعراف وممثّل عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومهمتها النظر في اشكاليات تطبيق اتفاق القطاع الخاصّ، انه تم الاتفاق على إمضاء الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة لتلك القطاعات الـ 6 وسيقع اصدارها بالرائد الرسمي بعد اسبوع من ذلك الاتفاق.
القطاعات الاخرى ستُضرب كذلك
بالاضافة الى تلك القطاعات الـ6 التي ستنفّذ اضرابا يوم 2 افريل المقبل في حال عدم الامضاء على الملاحق التعديلية لاتفاقياتها المشتركة سيُنفّذ عمال محطات بيع الوقود بكل البلاد اضرابا يوم 12 افريل لنفس السبب، فيما سيقع تحديد تاريخ الاضراب بالنسبة لبقية القطاعات التي لم يتحصّل العاملون بها على الزيادة في اجورهم في بداية افريل المقبل وعلى رأسها قطاع نقل البضائع عبر الطرقات ونقل المحروقات التي يفاوض اتحاد الشغل حاليا لافرادها باتفاقية مشتركة قطاعية، وفق ما افاد به البوغديري لـ«المغرب».
يُذكر ان اتفاق 19 سبتمبر للزيادة في اجور القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2018 و2019 نص على ان تاريخ 31 اكتوبر 2018 يُمثل الأجل الأقصى لامضاء هياكل منظمة الاعراف على الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية لتفعيل الزيادة في الاجور بنسبة 6.5 % التي اتفقت عليها مركزيّتا اتحادي الشغل والاعراف بعد مفاوضات شاقة.
اشكاليات الزيادة في الاجور منذ 2010
بعض القطاعات الاخرى التي تعود بالنظر إلى الغرف التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة تعرف إشكاليات في تطبيق اتفاقيات الزيادة منذ سنة 2010 من بينها رياض الأطفال والسينما التي ينخفض عدد عمالها والمطاعم والمؤسّسات المشابهة وكذلك قطاع الحراسة الذي لم يُمكّن من الزيادة في الاجور منذ سنة 2014 بعد اعلان الغرفة الوطنية للحراسة التابعة لاتحاد الاعراف ان الإتفاقية المشتركة القطاعية أصبحت لاغية بعد ان انسحبت منها منذ تاريخ 30 سبتمبر 2015 اثر قرار بإلغاء المناولة في القطاع العمومي في افريل 2011.
وقد اكد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري لـ«المغرب» ان اشكاليات تلك القطاعات وحرمانها من حقها في الزيادة في الاجور قيد التدارس حاليا، سواء داخليا صلب الاتحاد العام التونسي للشغل او عبر طرح ملفاتها على وزارة الشؤون الاجتماعية لايجاد حلول.