بخصوص الترفيع في الاجر الادنى المضمون، واكد جراد ان اتحاد الشغل سيدفع نحو زيادة تعوّض متقاعدي القطاع الخاص عن سنة 2017 البيضاء.
قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد ان اتحاد الشغل دخل في مفاوضات مباشرة وجديّة مع رئاسة الحكومة بخصوص مراجعة الأجر الأدنى المضمون في انتظار تحديد جلسة رسمية للتشاور بين المنظمات الوطنية، اتحاد الشغل واتحاد الاعراف واتحاد الفلاحة، ورئاسة الحكومة.
واكد جراد ان اتحاد الشغل حريص على مراجعة الأجر الأدنى في أقرب الآجال لمحاولة تعويض المتقاعدين من القطاع الخاصّ عن الجزء الذي خسروه سنة 2017 باعتبار ان المفعول الرجعي للزيادة الاخيرة في الاجر الادنى المضمون بـ6 % في الاجر الأدنى المضمون كان بداية من ماي 2018 في حين انه كان من المفترض ان يكون بداية من أوت 2017، مما جعل سنة 2017 تمر دون زيادة بالنسبة لمتقاعدي القطاع الخاص.
حيث يقع تعديل جرايات المتقاعدين من القطاع الخاصّ من منظوري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفق نسبة الزيادة في الأجر الأدنى المضمون خلافا لمتقاعدي القطاع العام من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية الذين تخضع جراياتهم للتعديل الآلي وفق الزيادة العامة في الأجور التي يتحصّل عليها المباشرون في القطاع العام والوظيفة العمومية، والتي تطالب الجامعة العامة للمتقاعدين بسحبها على متقاعدي القطاع الخاصّ عبر تمكينهم من نفس نسبة الزيادة لمباشري القطاع الخاص التي يتفق عليها اتحادا الشغل والاعراف.
يُذكر انه تم توحيد قيمة الأجر الأدنى في القطاعين الفلاحي والصناعي منذ سنة 2013 بعد ان كان الأجر الأدنى الفلاحي أقل من الاجر الأدنى الصناعي، وحاليا يبلغ الآجر الأدنى المضمون حوالي 370 دينارا.
وتجدر الاشارة الى ان رأي الإتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحة والصيد البحري بخصوص الزيادة في الأجر الادنى المضمون إستشاري بحت، ويعود قانونا تحديد نسبة الزيادة وتاريخ تطبيقها الى رئاسة الحكومة.