اضرابا عاما قطاعيا يوم 4 افريل سيليه تصعيد باقرار اضراب عام قطاعي باكثر من يوم في حال لم تقع الاستجابة لمطالب الهيئة الادارية القطاعية للأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية التي تتمثل اساسا في زيادة مجزية لا تقلّ عن 100% لوقف نزيف هجرة الاطباء وتشريك النقابة في تنقيح الأمر 92 المتعلق بتنظيم صيدليات البيع بالتفصيل وتوزيعها وشروط منح تراخيص فتحها.
في مقابل تجاوز الاشكاليات نوعيا بين وزارة الصحة والجامعة العامة للصحة بامضاء اتفاق انتج الغاء الاضراب العام القطاعي بالصحة العمومية المقرر تنفيذه اليوم الثلاثاء، لا يزال ما تعتبره النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية «تجاهل» مطالب القطاع و»المماطلة» في تلبيتها من طرف وزارة الصحة سببا في توتّر انتج اقرار الهيئة القطاعية اضرابا عاما قطاعيا يوم 4 افريل المقبل، وفق ما اكده لـ«المغرب» كاتب عام النقابة محمد الهادي السويسي.
فبعد سلسلة التحركات الاحتجاجية التي نفذها الأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية منذ بداية جانفي الجاري، تم الاتفاق بين وزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية على روزنامة جلسات تُعقد على مستوى 6 لجان مشتركة عُهد لكل منها بالنظر في جزء او محور من مطالب القطاع، الا انه ومنذ ذلك التاريخ لم تُنتج أي من اللجان اتفاقا ملموسا ورسميّا يؤدي في جانب كبير منه الى انقاذ منظومة الصحة العمومية بصفة مباشرة او غير مباشرة، وفق تعبير السنوسي.
وهو ما دفع الهيئة الادارية القطاعية للنقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية إلى التوجه لاقرار اضراب عام قطاعي يوم 4 افريل المقبل ستليه تحركات اخرى تصعيدية، ستكون بطبيعة الحال اضرابا بيومين على الاقل في حال لم تقع الاستجابة لمطالب الأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية، وفق تاكيد كاتب عام هيكلهم النقابي لـ«المغرب».
تنقيح الأمر 92 وخلق مواطن شغل
اهم مطالب النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية تتمثل في تشريكها في صياغة مشروع تنقيح الأمر 92 المتعلق بتنظيم صيدليات البيع بالتفصيل وتوزيعها وشروط منح تراخيص فتحها، بعد ان قامت الوزارة في وقت سابق بالتراجع عن تشريكها وقامت بصياغة مشروع امر بصفة انفرادية ورفضت حتى تمكين النقابة من نسخة منه وحتى بتدخل المركزية أرسلت فقط مشروع تنقيح منقوص.
ووفق ما افاد به كاتب عام نقابة الأطباء واطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية محمد الهادي سويسي تتلخّص التنقيحات التي تطالب بها النقابة في فسح المجال امام الصيادلة لفتح حوالي 400 صيدلية أخرى مما سيؤدي الى خلق 2000 موطن شغل جديد، فمثلا تطرح النقابة التخفيض في عدد السكان مقابل منح رخصة فتح صيدلية بيع بالتفصيل بإعتبار ان عدد الصيدليات سواء صنف «أ» أو صنف «ب» يضبط أساسا وفق عدد السكان في المعتمديّات والبلديات.
كما تطرح النقابة العامة للأطباء واطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية الإعتماد فقط على قائمات الإنتظار التي تتضمن مطالب تراخيص فتح الصيدليات الجديدة وفق الأقدمية في بيع الصيدليات ومنع بيع الصيدليات بصفة تجارية بحتة دون العودة إلى وزارة الصحة.
السياسة التأجيرية وانقاذ منظومة الصحة العمومية
اهم مطلب لنقابة الأطباء واطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية هو معالجة الوضعية المهنية للأطباء ويتمثل في مراجعة السياسة التاجيرية لقطاع الصحة العمومية وخاصة الاطباء، حيث تعتبر ان مستوى التاجير المتدني أنتج موجة كبيرة من الهجرة وتسبّب في مزيد إنهيار قطاع الصحة العمومية والقطاع الخاص على حدّ السواء مما جعل النقابة تطالب بزيادة مجزية في أجور الأطباء واطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية لا تقلّ عن الـ100 بالمائة لتشجيع الاطباء على العمل في المؤسسات الصحية في تونس.
وتطالب النقابة العامة للاطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية كذلك رئاسة الحكومة بالتراجع عن سياسة غلق باب الانتدابات في قطاع الصحة لسدّ النقص الحاصل في المستشفيات خاصة في سلك اطباء الاختصاص، وكذلك تنظير او توحيد اجور كل من الاطباء واطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية.