المستقلة للتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة له ما يبرره بعد دعوة ما أسماه بأطراف لا شرعية لها للمشاركة في الأشغال وهذا ما اقترحه لإعادة التوازن داخل الهيئة.
اعتبر الأمين العام المساعد مسؤول الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور أن محاولة تشريك الأطراف الأخرى ودون ذكر أسماء المنظمات والمنظمين محاولة لوضع المنظمة الشغيلة الأكثر تمثيلية أمام الأمر الواقع وأن انسحاب ممثلي اتحاد الشغل لا ينفي الحرص على المشاركة الفاعلة في كل الهياكل الدستورية.
قوانين ذات صبغة اجتماعية
وذكّر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بمسألة جوهرية تتصل باستقلالية المنظمة الشغيلة عن كل الأحزاب والسلطة والنأي بالنقابيين عن كل التجاذبات السياسية والصراعات بين الأحزاب.
وعن التمثيلية في اللجان والهياكل الاستشارية شدّد ممثل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على أهمية هذه الهياكل واللجان الوطنية وخاصة منها التي تطرح القوانين ذات الصبغة الدستورية والاقتصادية والبيئية ومنها الهيئة الدستورية المستقلة للتنمية المستدامة.
في التمثيلية للمنظمات الشغيلة
وحول المقترحات العملية لتنقيح وتحسين مشروع القانون الأساسي لهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة شدد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل على أن تتكفّل كلّ منظّمة أو جمعيّة بتعيين ممثّلها ومرشّحها لمجلس الهيئة على أن يقع التّصويت على مجلس الهيئة برمّته حسب مقتضيات الفصل 125 من الدستور.
وبخصوص عدد ممثلي الأطراف داخل مجلس الهيئة فإنّ قسم الدراسات والتوثيق يقترح أن تراعى تمثيلية الأطراف داخل المجلس وزن كل طرف وعدد منخرطيه وثقله التاريخي والجغرافي وعقده لمؤتمراته.
وبالنسبة لعدد ممثّلي الأطراف داخل مجلس الهيئة فإنّ الاتحاد يقترح أن يراعى فيه التوازن بين ممثلي الأجراء من جهة وبين ممثلي أصحاب المؤسسات والمهن الحرة من جهة ...