عن تفعيل اتفاق 16 جانفي 2019 الذي نص اساسا على اعتماد التشاركية في تسوية كل الملفات وعلى رأسها ملف النظام الاساسي الجديد الخاصّ بهم وتوحيد الاجازات واصلاح المدارس والمراحل التحضيرية والهندسية، وتلوح الجامعة العامة بالعودة الى التحرّك في حال واصلت وزارة التعليم العالي تجاهل الاطراف المعنية مباشرة بتلك الملفات وعلى رأسها الهيئات البيداغوجية وفرض رؤيتها عليهم.
لا يبدو ان الاشكاليات بين وزير التعليم العالي سليم خلبوس والجامعة العامة للتعليم العالي ستنتهي، فكلما تم تجاوز خلاف بامضاء اتفاق تعود الجامعة العامة للتأكيد ان الوزير سليم خلبوس تراجع عن تفعيله ليقع فيما بعد امضاء اتفاق آخر يتعهّد فيه خلبوس بتفعيل الاتفاق السابق وهكذا دواليك...ليمثل إتفاق 16 جانفي 2019 آخر الاتفاقات التي انقلب عليها وزير التعليم العالي، وفق ما يؤكّده الهيكل النقابي للاساتذة الجامعييّن.
اتفاق 16 جانفي نص على تكوين لجنة مشتركة بين الوزارة والجامعة تكون مهمتها صياغة مشروع نظام اساسي جديد للجامعيين، ومن المنتظر ان تعقد اول اجتماعاتها يوم 21 جانفي، كما تضمن الاتفاق تنصيصا على تنظيم اللجنة المشتركة اياما دراسية بخصوص النظام الاساسي الذي يمثّل اهم الاشكاليات المطروحة على مستوى المؤسسات الجامعية نظرا إلى أن العمل به سيمتدّ على سنوات، الا ان وزير التعليم العالي لم يلتزم بذلك التاريخ ولم تعقد اللجنة المشتركة اي اجتماع الى حدود اليوم، وفق تاكيد جامعة التعليم العالي.
التشاركية التي تطالب بها الجامعة العامة للتعليم العالي والتي تضمنها اتفاق 16 جانفي شمل كذلك وفق محضر الاتفاق الممضى مع الوزارة اصلاح منظومة الدراسات الهندسية والتحضيرية والاجازات، الا ان الجامعة تؤكد ان الوزارة تواصل نهج الاستفراد بالراي والقرار وتسعى الى فرض إصلاحات مسقطة ضاربة عرض الحائط قواعد التشاركية والحوار مع الهيئات البيداغوجية.
يذكر ان الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي دخلت في اعتصام مفتوح في 11 جانفي الماضي وقد ادى امضاء اتفاق مع الوزير سليم خلبوس في 18 جانفي الى تعليق الاعتصام دون رفعه نهائيّا نظرا لامكانية تملّص وزير التعليم العالي من تفعيله كما تراجع عن تعهّداته في عديد المرات السابقة.