في الاجور لسنتي 2016 و2017، قررت الجامعة العامة للصحة تنفيذ اضراب عام في المصحات الخاصة يوم الخميس 7 فيفري المقبل ردا على ما رات فيه تلكؤ الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة في إمضاء الملحق التعديلي عدد 9 وتفعيل الزيادة لسنتي 2018 و2019 والتي بدورها تؤكّد انها لا ترفض تفعيل الزيادة في اجور العاملين في المصحات الخاصة الا ان الازمة المالية للمصحات الخاصة وتراجع سلطة الاشراف عن تعهداتها تمثّل موانع تنزيل اتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاص على العاملين في المصحات الخاصة.
قررت تنسيقية القطاع الخاص للصحة خلال اجتماع عقدته في الاسبوع الجاري، برئاسة الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن القطاع الخاص محمد علي البوغديري، تنفيذ اضراب قطاعي يشمل كل العاملين في كل المصحات الخاصة يوم الخميس 7 فيفري المقبل.
ويعود اقرار تنسيقية القطاع الخاص للصحة لاضراب قطاعي بيوم الى ما رات فيه تلكؤ الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في الامضاء على المحلق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتفعيل الزيادة في اجور العاملين في المصحات الخاصة لسنتي 2018 و2019، وفق ما اكد لـ«المغرب» الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي.
الغرفة لا ترفض انما...
ما رات فيه تنسقية القطاع الخاص للصحة تلكؤ نفاه رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة بوبكر زخامة في افادة لـ»المغرب» واكد ان الغرفة لا ترفض الزيادة في اجور العاملين في المصحات الخاصة انما توجد موانع لسحب الاتفاق الممضى بين رئيس منظمة الاعراف سمير ماجول وامين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي على المصحات الخاصة، وتتمثل اساسا في الازمة المالية للمصحات الخاصة المتواصلة منذ سنوات.
السبب في تلك الأزمة المالية للمصحات الخاصة كما تؤكّد الغرفة تعود الى الديون المتخلّدة بذمة «الكنام» والبالغة حوالي 100 مليون دينار، ولكن المانع الأساسي لإمضاء الملحق التعديلي يعود أساسا الى التعريفات التعاقدية مع «الكنام» المجمّدة والتي تعتبر الغرفة الوطنية لإصحاب المصحات الخاصة ان الزيادة في الاجور وتعديل تلك التعريفات يجب ان يكونا متوازيين.
تجميد التعريفات التعاقدية يخصّ أساسا إتفاقية طب التوليد والعمليات الجراحية والتي لم تقع مراجعتها منذ 2007 وجراحة القلب والشرايين المجمدة منذ 1995 اي منذ امضائها رغم تعديلها في المستشفيات العمومية في 2016 والتدخلات الطبية على الاوعية الدموية التي لم تقع مراجعتها منذ سنة 2004.
وقد انعقد عدد من الإجتماعات بين الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة ووزير الشؤون الإجتماعية والرئيس المدير العام للـ«كنام» بخصوص تلك الإشكاليات في نهاية سنة 2017، وقد تم التوصل الى جملة من الاتفاقات انتجت امضاء الملحق التعديلي للزيادة في الاجور لسنتي 2016 و2017.
الا انه ووفق ما اكده رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة بوبكر زخامة لـ»المغرب»، تراجعت سلطة الاشراف عن تعهّداتها وخاصة تلك المتعلّقة بمراجعة تعديل التعريفات التعاقدية مع «الكنام» بل وذهبت الى التقدم بشكاية لمجلس المنافسة بعد تفعيل الزيادة من طرف الغرفة الوطنية، وهو ما انتج تواصل الازمة المالية للمصحات الخاصة واستمرار غلق المصحات الخاصة التي تراجع عددها من 110 مصحة سنة 2015 الى حوالي 100 حاليا، وفق تاكيد زخامة.