اليوم التجمع العمالي الاقليمي الاخير بجهة سوسة قبل العودة الى بطحاء محمد علي يوم الاثنين المقبل حيث سينتظم تجمّع عمالي وطني بالتزامن مع احياء الذكرى الثامنة للثورة والذي حدّده اتحاد الشغل تاريخا لاخر اجل للتفاوض للزيادة في اجور الوظيفة العمومية.
ينظم اليوم السبت الاتحاد العام التونسي للشغل التجمع العمالي الاقليمي الاخير بسوسة باشراف الامين العام نور الدين الطبوبي قبل العودة الى بطحاء محمد علي امام المقرّ المركزي لاتحاد الشغل حيث سينتظم يوم الاثنين المقبل تجمع عمالي وطني، سيمثل الاطار الاخير للتعبئة لإضراب 17 جانفي، بالتزامن مع احياء الذكرى الثامنة للثورة.
وسيكون تنظيم التجمع العمالي الوطني في بطحاء محمد علي بمثابة اشارة على التوجه إلى تنفيذ الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم الخميس المقبل، حيث تؤكد قيادات اتحاد الشغل انه كلما تسارع نسق التعبئة لإضراب 17 جانفي وذهبت في المنظمة الشغيلة الى الاقصى في الحشد له كلما كان التفاوض اعسر والتراجع عن الاضراب صعبا.
كما ان تاريخ الاثنين 14 جانفي يمثّل، وفق ما اكده عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل حفيّظ حفيّظ خلال اشرافه على هيئة ادارية جهوية بقفصة، آخر أجل للتفاوض مع الحكومة - الذي لا يزال متواصلا - لكن ما تقترحه الحكومة من زيادات في اجور الوظيفة العمومية لا يزال بعيدا عما يطالب به الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة في علاقة بتاريخ تفعيل الزيادة الذي يمثّل النقطة الخلافية الاساسية بين الحكومة والاتحاد.
هيئات ادارية واجتماعات عامة
بالتوازي مع عقد التجمع العمالي الاقليمي الاخير بجهة سوسة اليوم، ستنعقد كذلك أحد آخر الهيئات الادارية الجهوية وستكون في جهة الكاف باشراف الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية حفيظ حفيظ بعد ان انعقدت امس هيئة ادارية جهوية في منوبة ترأسها الناطق الرسمي لاتحاد الشغل سامي الطاهري.
كما انعقد امس اجتماع عام بالاساتذة الجامعيين، باشراف الامين العام المساعد محمد علي البوغديري واللذين انطلقوا امس في تنفيذ إعتصام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي احتجاجا على تجاهلها لعدد من المطالب القطاعية، الا ان اجتماعهم العام امس امام الوزارة كان للتحضير لاضراب الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وفي كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس انعقد اجتماع عام بعملة التعليم العالي والبحث العلمي باشراف الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة الذي اكد في الكلمة التي القاها انه رغم عديد الجلسات التي عُقدت بين الوفد المفاوض لاتحاد الشغل والطرف الحكومي لم تقدم الحكومة الا «مقترحات هزيلة في الزيادات تمثّل اهانة للموظفين والعمال اللذين سيكون ردّهم مزلزلا يوم 17 جانفي في حال لم تمنحهم الحكومة زيادات لا تقل عن الزيادات في القطاع العام»، وفق تعبيره.