وخلال مؤتمر صحفي عقب العملية الارهابية التي طالت مبنى الخارجية اعترف باشاغا بفشل الترتيبات الامنية و قلة الامكانيات المتاحة للمؤسسة الامنية . وعاد الوزير امس ليحذر من عواقب بعث اجسام موازية في اشارة الى تشكيل كتائب معروفة بقوة حماية طرابلس .
أكد باشاغا الاستعداد للضرب بقوة على ايدي كل من يهدد امن طرابلس وفي سياق تفعيل المؤسسة الامنية اصدر باشاغا التعليمات لمديريات امن طرابلس والمناطق الغربية بالتواصل مع مديريات امن اقليم برقة والجنوب بتبادل المعلومات ومزيد من التنسيق . خطوات جريئة لأول مرة تحدث ما بين الاجهزة الامنية التابعة لحكومة الوفاق و الحكومة المؤقتة . يرى مراقبون بان تزايد المخاطر الارهابية . سيما بعد الاعتداء على مبنى الخارجية في طرابلس وما يتعرض له حقل الشرارة النفطي هو الذي فرض على داخلية الوفاق التواصل مع داخلية المؤقتة لمواجهة هكذا تحديات.
وكانت داخلية المؤقتة بدورها اجرت تغييرات في المسؤولين بمديريات امن بنغازي والجبل الاخضر.مساع وجهود ومبادرات لن يكون بوسعها تغيير الوضع الامني نحو الافضل في ظل استمرار حظر توريد السلاح ولو بصفة جزئية . فالواقع يؤكد ان المليشيات تمتلك ترسانة اسلحة ما بين ثقيلة ومتوسطة بينما تقتصر اسلحة مديريات الامن على سلاح الكلاشينكوف. في هذا الخلل وانعدام التوازن تراهن داخلية الوفاق على تفهم ودعم الامم المتحدة .
حقيقة اخرى تعرقل خطة عمل الداخلية على طريق تفعيل الاجهزة الامنية وهي التأخير المبالغ فيه في صرف رواتب ومستحقات اعوانها. الشيء الذي دفع بالعديد منهم إلى مغادرة وظيفته وفضل العمل في قطاع آخر او العمل لحسابه الخاص لتامين حياته واحتياجاته المعيشية.
عامل ثان عرقل جهود اعادة الامن سواء للعاصمة او باقي المدن هو عزوف منتسبي الداخلية عن العودة الى العمل رغم نداءات الداخلية المتكررة منذ سنوات. تشير بعض المصادر الرسمية الى ان عدد عناصر الامن بمختلف الاختصاصات في طرابلس لوحدها عهد القذافي يبلغ حوالي 206 آلاف ما بين اعوان وضباط وان نسبة الذين التحقوا بمواقع العمل لا تتجاوز ال 20 % تتهم اصوات داعمة لإعادة الامن لليبيا عموما حكومة الكيب وزيدان وقبلهما المجلس الانتقالي بخلق اجسام موازية لضرب المؤسسة الامنية عندما أنشأت ما يعرف باللجان الامنية والمجالس العسكرية .
أي دور للمجتمع الدولي؟
السؤال المطروح الان هل يستطيع وزير الداخلية باشاغا وأصحاب النوايا الصادقة في شرق البلاد كسب الرهان والى اي مدى يتعاون المجتمع الدولي لانجاز المطلوب . حيث لا يخفى على عاقل ان ضمان بلوغ الانتخابات هو بناء مؤسسة امنية قوية و موحدة.
بداية لابد من الاشارة الى ان المليشيات المسلحة بلغت درجة من القوة والتغول يصعب معها على اي وزير داخلية او دفاع في ليبيا انجاح اية استراتيجية ما لم يتلق دعما فعليا خارجيا .اما عن الامم المتحدة ومجلس الامن والدول الفاعلة فمازال التردد يسيطر عليهم في دفع حظر السلاح لعدم ثقتهم في الليبيين رغم ادراك تلك الجهات بان عدة دول مؤثرة في ليبيا تخترق العقوبات الدولية عبر ارسال شحنات الاسلحة للموالين لها داخل ليبيا . والدليل احتجاز ما لايقل عن ثلاث شحنات اسلحة قادمة من الموانئ التركية اخرها الشحنة المحتجزة حاليا بميناء الخمس والتي تعهدت تركيا بالتحقيق في ملابساتها . شحنة كانت الجزائر نبهت الى انها ترمي لزعزعة امن واستقرار دول المغرب العربي بأكملها وينتظر ان يشير اليها تقرير هيئة خبراء الامم المتحدة القادم وأيضا احاطة المبعوث الأممي الى ليبيا الدورية امام مجلس الامن .