الحكومة بدأت في التجسّر قليلا، فرغم غياب اتفاق نهائي الى حدّ الساعة الا ان سُلّم مسار المفاوضات أصبح أقرب قليلا الى التوصّل اليه من تنفيذ اضراب 17 جانفي الذي يريد كل من اتحاد الشغل والحكومة تفاديه مع تحقيق كل منهما لمعادلته الخاصة سواء بالحصول على زيادة مجزية بالنسبة للاتحاد او عدم مخالفة تعليمات صندوق النقد الدولي بالنسبة للحكومة.
كلّما اقترب تاريخ الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام كلّما تسارع نسق المفاوضات بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، فبعد اللجنة المشتركة 5 زائد 5 اول امس الاربعاء انعقد مساء امس لقاء بين امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الضيافة بقرطاج بطلب من الشاهد، بعد ترك الاجتماع الاخير للجنة المشتركة 5 زائد 5 مفتوحا.
الناطق الرسمي للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إعتبر في تصريح لـ»المغرب» ان لقاء امس لا يمثّل سوى اللقاءات الجانبيّة بين امين عام اتحاد الشغل ورئيس الحكومة والتمهيدية لانعقاد اللجنة المشتركة 5 زائد 5 كما ان لقاء امس بينهما كان محاولة لتجسير التباين أكثر بخصوص الزيادة في اجور الوظيفة العمومية وتاريخ تفعليها بعد ان شهد مسار المفاوضات تقدّما.
تطوّر مقترحات الحكومة ولكن...
خلال اجتماع اللجنة المشتركة 5 زائد 5 مساء الاربعاء تطوّر طرح الحكومة للزيادة في اجور الوظيفة العمومية بإقتراح كلفة سنوية تناهز الـ700 مليون دينار بعد ان كان طرحها يتجاوز الـ400 مليون دينار بقليل، في مقابل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يطالب بزيادة في الوظيفة العمومية تكون كلفتها السنوية في حدود مليار دينار.
وهو ما يُترجم عن تطوّر مقترح الحكومة لزيادة عامة بالنسبة للوظيفة العمومية من حوالي 54 دينار كمعدّل زيادة شهرية للعاملين في الوظيفة العمومية خلال جلسات التفاوض السابقة الى حوالي 84 دينار كمعدّل زيادة في الأجر الخام خلال اجتماع الاربعاء، وهي زيادة غير بعيدة عن تلك التي تحصّل عليه القطاع العام مع اختلاف يتمثّل في ارتفاع معدلات اجور القطاع العام مقارنة بالوظيفة العمومية.
تطوير الحكومة لمقترحات الزيادة في اجور الوظيفة العمومية صاحبه كذلك تطوير طفيف في علاقة بتاريخ تفعيل الزيادة، فبعد ان كان جانفي 2019 التاريخ الذي تطرحه الحكومة للإنطلاق في تفعيل الزيادة حملت جلسة الاربعاء مقترحا للوفد الحكومي بإعتماد تاريخ اكتوبر 2018 كمفعول رجعي للزيادة في اجور الوظيفة العمومية مع اعتماد اكتوبر 2019 (وهو التاريخ المنتظر لاجراء الانتخابات التشريعية) كتاريخ لانتهاء مفعول الزيادة حيث تعتبر الحكومة انها لا يمكن ان ترحّل سنة من زيادة لحكومة اخرى منتخبة.
في مقابل اتحاد الشغل الذي يطالب باعتماد ماي 2018 كمفعول رجعي للزيادة في اجور الوظيفة العمومية وموفى افريل 2020 كتاريخ انتهاء تلك الزيادة والانطلاق في مفاوضات اجتماعية اخرى في ذلك التاريخ، كما هو معمول به منذ إرساء ما يُعرف بالسياسة التعاقديّة في تونس التي كانت تشهد المفاوضات خلالها منذ التسعينات تسبقه الاتفاق على الزيادة في الوظيفة العمومية على الزيادة في القطاع العام، وهو ما تمت مخالفته خلال المفاوضات الحاليّة.
التحضير للاضراب مستمرّ
بطبيعة الحال تطوير الحكومة لمقترحاتها بخصوص الزيادة في اجور الوظيفة العمومية وتاريخ تفعيلها لا يعني إلغاء اضراب 17 جانفي او التخفيف من نسق الاعداد لانجاحه، فكما هو معلوم في العمل النقابي لا تتوقّف ماكينة التحضير للاضراب الا بامضاء اتفاق رسمي وفي غياب ذلك يبقى الاضراب قائما كما ان الحكومة لم تطوّر مقترحاتها تحسّبا لاي تراجع من طرفها.
وامس واصل اتحاد الشغل التحضير لاضراب الوظيفة العمومية والقطاع العام بالإنطلاق في عقد التجمّعات العمالية الاقليمية، بتنظيم تجمّع عمالي اقليمي ضخم في جهة قابس في إنتظار تنظيم تجمّع عمالي اقليمي يوم 6 جانفي في باجة يلية تجمع اقليمي يوم 12 جانفي في سوسة لتمثّل بطحاء محمد علي مكان آخر تجمّع اقليمي قبل 3 ايام من تاريخ الإضراب.