وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المنظمة سامي الطاهري لـ»المغرب» والذي بنى توقّعاته على المقترحات العامة التي قدّمها رئيس الحكومة يوسف الشاهد لامين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي اول امس. وإعتبر الطاهري ان مقترحات الحكومة للزيادة العامة بعيدة عن الزيادات في القطاع العام والتي يعتمدها الاتحاد كمقياس للحدّ الادنى للزيادة، ولا تتجاوز كونها تجميد مقنّع لاجور العاملين في الوظيفة العمومية مما يجعل تنفيذ إضراب 17 جانفي اقرب من التوصّل الى اتفاق مع الحكومة وفق المؤشرات الحالية.
عقد المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل امس إجتماعا طارئا للنظر في ما حمله لقاء الاثنين بين امين عام المنظمة نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد من مقترحات بخصوص الزيادة في اجور الوظيفة العمومية بعنوان 2017 و2018 و2019، مقترحات عامة دفعت المكتب التنفيذي للإتحاد الى عدم تعليق آمال كبيرة على جلسة التفاوض المنتظر عقدها اليوم الاربعاء بين الحكومة والوفد الممثّل له وانه على الأرجح سيكون مآلها الفشل.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لـ»المغرب» لم تكن المقترحات التي طرحها رئيس الحكومة على امين عام الإتحاد ملموسة من قبيل مقترح بنسب زيادة عامة في اجور الوظيفة العمومية او مقترحات نسب زيادات تختلف من صنف لآخر من أصناف الوظيفة العمومية، انما كانت مقترحات وتصوّرات عامة لكنّها وفق مقياس اتحاد الشغل «بعيدة جدّا».
مقارنة بالزيادة في اجور القطاع العام التي يضعها اتحاد الشغل كحدّ ادنى للزيادة في اجور الوظيفة العمومية وكانت مقترحات رئيس الحكومة بعيدة جدّا رغم انها لم تكن مقترحات ملموسة وتجميد مقنّع لاجور العاملين في الوظيفة العمومية وفق الطاهري الذي أكد ان الوفد المفاوض للاتحاد سيطالب اليوم بترجمة مقترحات الحكومة العامة الى أرقام ونسب حقيقية للزيادة في الاجور وتدوينها في محضر جلسة يُنشر للاعلام والعموم لمعرفة حقيقة مسار المفاوضات.
تنفيذ الإضراب اقرب من الاتفاق
مسار المفاوضات واتجاهاته سيكون كما هو معلوم محدّدا لتنفيذ الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 جانفي المقبل من عدمه، وقد إعتبر الناطق الرسمي لإتحاد الشغل سامي الطاهري ان المؤشرات الى حدود الساعة من تقدّم مسار المفاوضات ومقترحات الحكومة تجعل تنفيذ إضراب 17 جانفي أقرب منه الى امضاء اتفاق في اجور الزيادة في اجور الوظيفة العمومية يُلغى الإضراب كما رأى ذلك الطاهري.
وكلما اقترب تاريخ تنفيذ إضراب 17 جانفي تزداد سرعة ووتيرة التحضير له، فحاليا يعكف المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل على إستكمال عقد هيئات إدارية جهوية بكل الولايات بالتوازي مع عقد الجامعات العامة القطاعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام لندوات إطارات قبل المرور الى تنظيم إجتماعات عامة بالمؤسسات والمنشآت العمومية لتكون التجمّعات العمالية الإقليمية مرحلة التعبئة الإخيرة لإضراب 17 جانفي، حيث إنطلق الاتحاد في الإعداد لتنظيم 3 تجمّعات عمالية إقليمية اولها يوم 3 جانفي 2019 بقابس ومن ثم في باجة يوم 6 جانفي وتجمع إقليمي في سوسة يوم 12 جانفي ليكون إحياء عيد الثورة في 14 جانفي تاريخ عقد آخر تجمّع عمالي، وسيكون امام المقرّ المركزي لإتحاد الشغل ببطحاء محمد علي وسيُشرف عليه نور الدين الطبوبي، قبل تنفيذ الإضراب الذي إنطلقت الحكومة على ما يبدو في الإستعداد لافشاله او الصدام خلاله من خلال توصية رئيس الحكومة للولاة خلال ندوتهم الاسبوع الماضي بـ»الإستنفار» وفق ما أكده الناطق الرسمي لإتحاد الشغل سامي الطاهري لـ»المغرب».
تجدر الاشارة الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بالاضافة إلى الزيادة في اجور الوظيفة العمومية بتطبيق الإتفاق الممضى للزيادة في أجور القطاع العام وتفعيل اللجنة المشتركة بين الحكومة والاتحاد المتفق على تشكيلها لدراسة وضعيّة المؤسسات والمنشآت العمومية حالة بحالة ووضع خطّة لإصلاحها وإعادة هيكلتها كبديل عن التفويت فيها.