يواصل الإتحاد العام التونسي للشغل الإعداد لتنفيذ الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرّر ليوم 17 جانفي 2019 من خلال عقد مجمعا الوظيفة العمومية والقطاع العام امس وكذلك هيئات إدارية وندوات إطارات جهوية في إنتظار يوم 3 جانفي للإنطلاق في عقد التجمّعات العمالية الإقليمية التي سيُشرف عليها امين عام الإتحاد نور الدين الطبوبي.
إنعقد امس مجمعا الوظيفة العمومية والقطاع العام برئاسة 5 أعضاء من المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل، وهم كلّ من منعم عميرة وحفيظ حفيظ وأنور بن قدور ومحمد علي البوغديري وسمير الشفي، للخروج بخطة تعبئة للإضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرّر تنفيذه يوم 17 جانفي 2019 في حال لم يُسفر إستئناف التفاوض بين الإتحاد والحكومة الى إتفاق للزيادة في أجور الوظيفة العمومية وتطبيق الإتفاق الممضى في القطاع العام.
ووفق ما افاد به الناطق الرسمي للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لـ»المغرب» فقد خرج مجمعا الوظيفة العمومية والقطاع العام بتوصيات أهمها تجنّد الجامعات العامة القطاعية لتأطير الإجتماعات وندوات الإطارات في الجهات والتوجّه رلى الرأي العام لتوضيح أسباب الإضراب ومخاطر سياسة التنكّر للتعهّدات التي تمارسها الحكومة على إستقرار البلاد.
تجمعات إقليمية وهيئات إدارية
خلافا لمجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام برمج الإتحاد العام التونسي للشغل عقد هيئات إدارية جهويّة بكلّ الولايات وندوات إطارات بالجهات وإجتماعات بمؤسسات القطاع العام يُشرف عليها أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد او الامين العام نور الدين الطبوبي الذي سيُشرف كذلك على 3 تجمّعات عمالية إقليمية سينطلق تنظيمها في 3 جانفي 2019 بقابس ومن ثم في باجة يوم 6 جانفي وتجمع إقليمي في سوسة يوم 12 جانفي.
ليمثّل إحياء عيد الثورة في 14 جانفي تاريخ عقد تجمّع عمالي وطني امام المقرّ المركزي لإتحاد الشغل ببطحاء محمد علي سيُشرف عليه نور الدين الطبوبي، وقد إعتبر الناطق الرسمي لإتحاد الشغل سامي الطاهري في إفادته لـ»المغرب» ان إختيار تاريخ 14 جانفي لتنظيم آخر تجمّع عمالي قبل تنفيذ الإضراب هدفه التأكيد ان تونس شهدت ثورة رغم محاولة بعض الأطراف التشكيك في حصولها وبثّ اليأس في صفوف الشعب.
كما أكد الطاهري ان التجمعات الإقليمية والهيئات الإدارية الجهوية ستكون إطارا للتعبئة رغم ان العاملين في الوظيفة العمومية مستعدّون لتنفيذ الإضراب للمطالبة بحقّهم في الزيادة في أجورهم بعد تنفيذ إضراب 22 نوفمبر الماضي، إلا ان الجديد هو إلتحاق العاملين في القطاع العام لمطالبة رئاسة الحكومة بتنفيذ الإتفاق الممضى للزيادة في أجورهم وتفعيل اللجنة المشتركة لدراسة وضعيّة المؤسسات العمومية حالة بحالة ووضع خطّة لإصلاحها.
يجب إنهاء التفاوض قبل موفى ديسمبر
استئناف المفاوضات بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادة في أجور الوظيفة العمومية بعقد جلسة اول امس الخميس لم تفرز أية مؤشرات على التوصّل الى حلّ وفق الناطق الرسمي لإتحاد الشغل سامي الطاهري الذي أكد وجود تباين في وجهات النظر بين الطرفين بخصوص قيمة الزيادة في إنتظار عقد جلسة أخرى يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة التفاوض الذي يريده الإتحاد مبنيا على قاعدتين.
وتتمثل القاعدة الاولى في ضرورة إقرار زيادة في أجور العاملين في قطاع الوظيفة العمومية لا تقلّ عن تلك التي تحصّل عليها القطاع العام، فيما تتلخّص الثانية في التسريع في التفاوض وإنهائه قبل موفى السنة الجارية نظرا إلى أنه كلما إقترب موعد تنفيذ الإضراب كلّما كان التفاوض أعسر وفق تعبير الطاهري.