جامعة التعليم الثانوي منذ الخميس الماضي، ومن المرجّح ان يتواصل رفض المركزية النقابية الذي سيقابله في الغالب عقد لقاء جهات لقطاع التعليم الثانوي وإقرار تحركات أخرى تصعيدية رجحت مصادر نقابية ان تكون في علاقة بإمتحانات الثلاثي الثاني بالتوازي مع مواصلة الإعتصامات المفتوحة في المندوبيات الجهوية في 2 جانفي المقبل.
في شارع الحبيب بورقيبة حيث نفذ يوم غضب قطاع التعليم الثانوي صعد احد أعضاء المكتب التنفيذي للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس 2 ليهتف بشعار «هيئة إدارية...حقّ مش مزيّة»، فقيادي الصفّ الثاني او الثالث ليس له تحفّظ أما أعضاء المكتب التنفيذي لجامعة الثانوي والكاتب العام لسعد اليعقوبي فلم يجاهروا بذلك الشعار لكن وجهوا نفس الرسالة، عندما قرروا انتقال تجمع الأساتذة إلى ساحة الاتحاد ببطحاء محمد علي قبل بلوغ شارع الحبيب بورقيبة في تراتيب يوم الغضب.
والسؤال الأهم المطروح خلال يوم غضب قطاع الثانوي أمس، هل سيوافق المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل على طلب عقد الهيئة الإدارية القطاعية التي تقدّمت به جامعة الثانوي يوم الخميس الماضي لقسم النظام الداخلي، والإجابة الى حدود مساء امس وفق ما أكده عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لجامعة الثانوي لـ»المغرب» كان بالنفي، والغالب ان المركزية النقابية لن توافق على تعيين أحد الامناء العامين المساعدين ليترأس إجتماع المكتب التنفيذي للجامعة والكتاب العامين للفروع الجامعية والعضو المكلف بالرقابة المالية إذ ان المركزية تعرف جيّدا ان توجه ممثلي قطاع الثانوي مركزيا وجهويا في حال تمّ تمكينهم من هيئة إدارية سيكون التصعيد بإقرار تحركات في علاقة بالإمتحانات التي أصدر بخصوصها المكتب التنفيذي الحالي بعد إنتخابه بحوالي شهر ونصف في المؤتمر الـ23 للإتحاد، قرار الرفض قطعيا لأي تحرك يتجاوز التحركات الإحتجاجية التقليدية التي يتمثّل اقصاها في إضراب محدّد بمدّة.
وتواصل ذلك الموقف خلال أزمة تعليق الدروس وحجب أعداد الامتحانات في السنة الفارطة بلجوء المكتب التنفيذي للهيئة الإدارية لإلزام القطاع بالتخلّي عن التحركين ومؤخّرا بإمتناع الامين العام المساعد للإتحاد حفيّظ حفيّظ عن إمضاء اللائحة المهنية للهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي التي أقرت مقاطعة إمتحانات الثلاثي الاول ثمّ صدور بيان المكتب التنفيذي الرافض للقرار مما يجعل تمكين قطاع الثانوي من هيئة إدارية غدا الجمعة مستبعدا جدّا خاصة ان المكتب التنفيذي يعرف انه من الصعب ان تمكّن الحكومة قطاع الثانوي من مطالبه مما سيجعل التصعيد دون أفق في رأيهم وسيكون إنعكاسه الوحيد هو إستغلاله لتشويه صورة الإتحاد، كما ان المكتب التنفيذي للإتحاد غير راض على تغليب جامعة الثانوي لمطالب و«معركة» قطاعية على «المعركة الأكبر» المتمثلة في الزيادة في أجور الوظيفة العمومية وهو جزء لا يتجزّا منها واحد اهم قطاعاتها.
توجه لعقد لقاء الجهات
الرفض المرجّح لتمكين قطاع الثانوي من عقد هيئة إدارية ستقابله القيادات النقابية لقطاع التعليم الثانوي وفق ما أكدته مصادر مختلفة لـ«المغرب» بعقد لقاء الجهات الذي تتماهى تركيبته مع الهيئة الإدارية القطاعية، أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة والكتاب العامين للفروع الجامعية والعضو المكلف بالرقابة المالية، لكن مع إختلاف يتمثّل في عدم ترؤسه من طرف أحد أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل.
كما أكدت نفس المصادر لـ»المغرب» ان المرجّح ان يتوجّه لقاء الجهات، او الهيئة الإدارية في حال تم تمكين القطاع منها، الى إقرار تحرّك في علاقة بالإمتحانات سواء بحجب أعداد إمتحانات الثلاثي الثاني او مقاطعتها وحتى التلويح بمقاطعة الامتحانات الوطنية. ففي رأيهم لم يعد القطاع يتحمّل التراجع مرة اخرى بعد تراجع أفريل 2018 الذي ألزمته به الهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل، حين طالبت بالتخلي عن حجب الاعداد وتعليق الدروس، والذي تواصلت إنعكاسته الى شهر اكتوبر بإقتطاع حوالي 8 أيام من اجور الاساتذة دون حصولهم على أي مكسب.