الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزير التكوين المهني والتشغيل.
الاتفاق الممضى بين الأطراف الإدارية والاجتماعية جاء حسب أعضاء المكتب التنفيذي والهجرة وخاصة منهم جبران بوراوي الكاتب العام في إطار تفعيل الاتفاق الممضى بين النقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة والوزراء المتعاقبين على الوزارة منذ سنوات الثورة.
مصادقة سلطة الإشراف أولا
وتبعا لإصدار المقرر المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة التونسية للتكوين المهني يتم إعداد المقررات الخاصة بتسمية الأعوان المكلفين بالتسيير وإحالتها على سلطة الإشراف للمصادقة عليها وذلك بعد عرضها على مجلس المؤسسة.
ومن المنتظر أن ينعقد مجلس المؤسسة آخر شهر ماي هذا مع الشروع في تكليف الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية بتسيير المصالح والدوائر والإدارات المتبقية بالهيكل التنظيمي على أن يتم الانتهاء من سد الشغورات قبل موفى شهر جوان المقبل.
واتفق النقابيون مع الكاتب العام للوكالة حسين دبيش على الشروع بداية من الأسبوع المقبل في الإعداد المادي لإنجاز المناظرات المهنية الداخلية للترقية في الرتب بعنوان السنوات الثلاث الأخيرة 2014-2015-2016.
ومن التوافقات الحاصلة بعد جلسة الاثنين الفارط إدماج كل الأعوان المتعاقدين لفترة لا تقل عن سنة بداية من شهر جويلية 2016 على أن تتولى الوكالة الوطنية للتكوين المهني مراسلة الوزير المعني لضبط المنشور المتعلق بانتخاب ممثلي المهنيين من العملة والإطارات.
طلب شغل بكل ولاية
هذا الانتخاب يتم على المستوى المركزي والجهوي وعرض المسائل المتفق بشأنها على أنظار اللجنة الجهوية للتسوية على أن تكشف اللجنة الوطنية عن آليات التسوية وأسماء الاعوان مع بداية شهر أكتوبر 2016.
واتفق الطرفان الإداري والنقابي وبحضور المدير العام للوكالة الوطنية للتكوين المهني الحسين دبيش على توفير طبيب شغل على مستوى كل ولاية بداية من شهر جانفي 2017 مع إصدار مذكرة توضيحية تضبط تراتيب استرجاع مصاريف الأدوية.
في المسؤوليات المالية
وفي خصوص توضيح المسؤوليات الإدارية والمالية ينتظر أن تتولى الإدارة العامة للتكوين المهني سدّ الشغورات في خطط المقتصدين والمكلفين بالمطاعم وكذلك بهيكل التفقد الإداري وهذا ما سيتم في أقرب الآجال.