التراجع عن النقاط التي تم الاتفاق على تضمينها في النظام الأساسي الجديد لإطار التدريس بمؤسسات التعليم العالي وعلى رأسها توحيد كل الاسلاك، كما راى بوجرة ان الوزارة تسعى لإعتماد مجلس الجامعات كغطاء لتراجعها. وأكد بوجرة ان الجامعة العامة للتعليم العالي غير معنية بالإضراب الذي ينفّذه إتحاد الاساتذة الجامعيين «إجابة».
يمثّل مشروع النظام الأساسي الجديد لإطار التدريس بمؤسسات التعليم العالي نقطة خلافية بين الجامعة العامة للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي، حيث تعتبر الجامعة ان الوزارة تتجه إلى التراجع عن الاتفاق المتضمن لنقاط يجب تضمينها في النظام الاساسي الجديد للجامعيين تحت غطاء مجلس الجامعات الذي تريد الوزارة تحويله الى هيكل إداري خاضع مباشرة لها، وفق ما افاد به كاتب عام الجامعة حسين بوجرة لـ«المغرب».
على رأس النقاط التي تريد وزارة التعليم العالي التراجع عن تضمينها في النظام الاساسي الجديد للجامعيين هي نقطة توحيد الاسلاك الجامعية من خلال إستبعاد التكنولوجيين والاساتذة المبرزين نظرا لانهم غير متحصلين على شهادة الدكتوراه في حين انه تم الإتفاق خلال السنة الجامعية السابقة في إطار لجنة مشتركة على توحيد كل الاسلاك الجامعية في إطار نظامهم الاساسي الجديد مع وضع شرط حصول التكنولوجيين والاساتذة المبرزين على الدكتوراه لتوحيد اجورهم مع الاساتذة الجامعيين مثلا.
وكشف الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة لـ«المغرب» ان جلسة تفاوضية ستنعقد الاسبوع المقبل بين الجامعة ووزارة التعليم العالي بخصوص إشكالية النظام الاساسي الجديد، مع العلم ان مجلس الجامعات خلال انعقاده اول امس الاثنين قرر تشكيل لجان لصياغة مشروع النظام الاساسي.
الجامعة غير معنية بالاضراب
مشروع النظام الاساسي الجديد للجامعيين يمثّل احد الاسباب التي ربطها اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» بتنفيذه إضرابا دوريّا بـ6 ايام غير متتالية، الإثنين 19 نوفمبر والإربعاء 21 والجمعة 23 نوفمبر والثلاثاء 27 والخميس 29 نوفمبر 2018 والسبت 1 ديسمبر 2018 قبل المرور الى تنفيذ اضراب إداري من خلال الإمتناع عن تقديم أعداد فروض المراقبة والأشغال التطبيقية للإدارة.
الا ان الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة أكد لـ«المغرب» ان الجامعة غير معنية بتلك التحركات خاصة انها لم تعتمد التدرّج في الإحتجاج بالتوجه مباشرة الى إضراب بـ6 ايام يليه إضراب إداري خلافا للجامعة التي في حال أقرت تحركات فإنها تتدرّج في التصعيد كلّما اُغلق باب التفاوض بخصوص المطالب.
مسار تطبيق إتفاق 9 مارس
إلى جانب إشكالية مشروع النظام الأساسي الجديد لإطار التدريس بمؤسسات التعليم العالي لا تزال بعض النقاط الواردة في الإتفاق الممضى بين جامعة التعليم العالي ووزارة التعليم العالي في 9 مارس الماضي محلّ مفاوضات بين الطرفين وهي أساسا إحداث تعاونيّة للجامعيين تموّلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 49 % وكذلك إحداث منحة التحفيز البيداغوجي لمساعدي رؤساء الاقسام في الكليات وإحداث منحة أخرى تتعلّق بالتحفيز على اساس البحث العلمي.
في المقابل اكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حسين بوجرة لـ«المغرب» ان وزارة التعليم العالي اصدرت في الفترة الاخيرة الامر الترتيبي المتعلّق باحداث منحة للعودة الجامعيّة قيمتها نصف أجر شهري لكل أستاذ جامعي إنطلاقا من السنة الجامعية الحالية، فيما يرتبط مطلب الجامعة بالزيادة المجزية بنسبة لا تقلّ عن 100 % في اجور الجامعيين بعودة المفاوضات في الوظيفة العمومية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة.