أكد الامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في حوار مع «المغرب» ان الاتحاد متمسّك بالزيادة في الوظيفة العمومية وقد تلجأ الهيئة الإدارية الوطنية الى الإضراب العام في حال لم يقع التوصّل الى إتفاق مع الحكومة وتمّ تنفيذ الإضراب في الوظيفة العمومية، كما نفى المباركي صدور تعليمات عن الامين العام لإتحاد الشغل للإتحادات الجهوية بمنع قطاع الثانوي من عقد إجتماعاته بها بسبب الخلاف حول مقاطعة الامتحانات مؤكدا ان الهيئة الإدارية الوطنية لن تتخلى عنه وستجتمع لإتخاذ جملة قرارات لمساندته في حال لم يتوصّل الى إتفاق مع الحكومة.
• ماهي المستجدات بخصوص الزيادة في اجور الوظيفة العمومية ؟
كما يعلم الجميع نحن في الإتحاد العام التونسي للشغل نستعدّ لإضراب الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر وبالتوازي هناك لقاءات ومشاورات بين الامين العام نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد لإستئناف التفاوض للزيادة في اجور الوظيفة العمومية والوصول إلى حلّ خاصة بعد تجاوز التحوير الوزاري الذي عطّل نوعيّا النقاشات، ونحن نتمنى ان تدعو الحكومة إلى العودة للتفاوض وإمضاء إتفاق لتجنيب البلاد الإضراب كما كان الحال في القطاع العام.
• هناك معلومات بان رئيس الحكومة لمح ضمنيّا للامين العام انه في حال إستئناف التفاوض فإن الزيادة في الاجور لن تكون كبيرة ؟
الاشكال ليس في قيمة الزيادة فالمفاوضات هي التي تحدّدها إنما في مبدإ العودة إلى التفاوض والعمل على تحديد مبالغ الزيادة، ونحن نعرف ان هناك ضغوطات على الحكومة خاصة من صندوق النقد الدولي إنما نحن في تونس لدينا وضع إجتماعي متردّ وعلى الحكومة إقناع صندوق النقد الدولي بضرورة الزيادة في الأجور اما بخصوص قيمتها فنحن نعتقد انها لا يجب ان تقلّ عن الزيادة التي تحصّل عليها القطاع العام.
• إذن ماهو موقف الحكومة بخصوص هذه الإشكالية ؟
الحكومة امضت معنا إتفاقا للزيادة في اجور القطاع العام عن وعي بتدهور المقدرة الشرائية للمواطن والموظف والاجير بصفة عامة والذي خسر جزءا كبيرا من مقدرته الشرائية بفعل التضخّم غير المسبوق خاصّة، مما أدى الى ضرب الطبقة الوسطى لانها أساس الإستهلاك الداخلي والحكومة ومؤسساتها مقتنعة بهذا ولكن عليها البحث عن التمويل اللازم للزيادة في اجور الوظيفة العمومية بإعتبار انها غير مبرمجة في مشروع ميزانية سنة 2019 فمن غير المعقول ان يتمّ إقرار الزيادة في الأجور للقطاع العام والقطاع الخاصّ ويقع إستثناء العاملين في الوظيفة العمومية.
• الامين العام تحدث عن تحركات منتظرة للقطاعات الاخرى لمساندة الوظيفة العمومية للتحصل على الزيادة في حال تم تنفيذ الإضراب، ماهي صيغة تلك التحركات؟
طبعا الإضراب يوم 22 نوفمبر يخصّ الوظيفة العمومية فقط، ولكن في إطار التضامن النقابي في حال لم نتوصّل الى اتفاق مع الحكومة واُضطررنا إلى تنفيذ الإضراب فسوف تجتمع الهيئة الإدارية الوطنية من جديد ستدعو بقية القطاعات إلى مساندة الوظيفة العمومية وقد نتوجّه إلى إقرار الإضراب العام وأتمنى ان لا نصل الى تلك المرحلة وأدعو الحكومة ان تجد كل المخارج بكلّ الإمكانيات التي لديها للتوصل الى حلّ قبل يوم 22 نوفمبر.
• هل سيقع اللجوء إلى الهيئة الإدارية لحلّ الخلاف بين المكتب التنفيذي وجامعة التعليم الثانوي بخصوص مقاطعة الإمتحانات ؟
لأكون واضحا هناك عديد الاطراف التي تريد الترويج لوجود خلاف بين جامعة الثانوي والمكتب التنفيذي في حين ان كل ما في الامر إختلاف في الرؤى بخصوص الشكل النضالي لتحقيق المطالب، فنحن نعتقد ان قرار مقاطعة الامتحانات سيكون له إنعكاس وتأثير سلبي على صورة الإتحاد والاساتذة على حدّ السواء.
صحيح ان جامعة التعليم الثانوي لديها ضغوطات ولكن نحن ايضا لدينا ضغوطات كذلك من كل الإتجاهات، ونحن على إتصال باعضاء الجامعة وسنجتمع معهم ونحاورهم ولكن أدعو الحكومة الى فتح مفاوضات جدية فورا مع قطاع التعليم الثانوي حتى نتجنّب هذا الوضع.
الهيئة الإدارية وعدت قطاع الثانوي حينما ألزمته بالتخلي عن قراري حجب الأعداد وتعليق الدروس بالتحرّك معه في حال لم تنتج المفاوضات تلبية مطالبه، ولكن الى اليوم لم تستجب الحكومة لمطالب القطاع ولم تسانده الهيئة الإدارية وكانها تخلّت عنه ؟
لا لا أبدا الهيئة الإدارية الوطنية لم تتخل عن قطاع التعليم الثانوي، ولكن حين قررت الهيئة الادارية ان يتخلّى الاخوة في التعليم الثانوي عن حجب الاعداد وتعليق الدروس وفتح مفاوضات مع الحكومة بخصوص مطالبهم وقررت مساندته في حال لم تنتج المفاوضات اية نتيجة وفعلا لم تؤد المفاوضات الى تحقيق اية نتيجة نظرا للاوضاع السياسية التي تمر بها البلاد وهذا ما دفع جامعة التعليم الثانوي الى عقد هيئتها الإدارية القطاعية وإتخاذ قرار مقاطعة الإمتحانات ونحن قلنا ان في ذلك مسّ من مصلحة التلميذ ويجب البحث عن شكل نضالي آخر ولكن الهيئة الإدارية القطاعية مازالت متشبّثة بقرارها.
المهم نحن لن نترك قطاع التعليم الثانوي وحده والهيئة الإدارية الوطنية ستجتمع لإتخاذ جملة قرارات لمساندته في حال لم يتوصّل الى إتفاق بخصوص ملفّه المطلبي، ونحن كمكتب تنفيذي والهيئة الإدارية الوطنية ككلّ نتبنّى مطالب قطاع التعليم الثانوي.
وانا اقول للنقابين ان منظمتكم وطنية ولها تاريخها ولها حاضرها ومستقبلها والاتحاد له دور وطني يجب تقديمه على الدور الإجتماعي والمنظمة تتعرّض اليوم الى حملة تشويه ولكن النقابيين سيلتفون حول إتحادهم لإفشالها.
• هناك حديث ان الخلاف يشتدّ الى حدّ ان الامين العام اصدر تعليمات للإتحادات الجهوية بعدم السماح لقطاع الثانوي بعقد إجتماعاته بها ؟
غير صحيح، هناك بعض الاطراف التي تريد خلق ازمة داخل المنظمة وتروّج لمثل هذه الإشاعات وقطاع التعليم الثانوي يجتمع في دور الاتحادات الجهوية الى اليوم والامين العام لم يصدر اية تعليمات للإتحادات الجهوية بمنع قطاع الثانوي من عقد إجتماعاته ولن يصدر اي تعليمات بمنع اي قطاع سواء الثانوي او غيره من القطاعات.
• من هو مرشّح إتحاد الشغل لرئاسة مجلس الحوار الإجتماعي ؟
لم نجتمع بعد لمناقشة مرشحنا بعد.
• لجنة النظام الداخلي في سياق آخر الداخلي صادقت على الترفيع في العتبة الإنتخابية الى 5 %، ما رأيك ؟
الترفيع في العتبة الإنتخابية من 3 % الى 5 % سيؤدي الى إلغاء عديد الأحزاب السياسية وتغوّل الاحزاب الكبرى على البرلمان بصفة عامة، بخلاصة الترفيع في العتبة سيؤدي الى ضرب التعديدية البرلمانية والسياسية وخلق قوة او قوتين برلمانين تسيطران على المشهد السياسي.